أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 16.8 بالمئة في مايو 2025، ارتفاعاً من 13.9 بالمئة في أبريل.
وهذه القفزة فاقت التوقعات، إذ كانت تقديرات 12 محللاً استطلعت “رويترز” آراءهم، تشير إلى تضخم يبلغ في المتوسط 14.9 بالمئة فقط.
ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، أي مقارنة شهر مايو هذا العام، بمستويات منخفضة نسبياً من العام السابق.
ويأتي هذا الارتفاع بعد اتجاه انخفاضي استمر لعدة أشهر، أعقب الذروة التي بلغها التضخم في/ سبتمبر 2023 عند مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة.
هذا التراجع في الأشهر الماضية تزامن مع حزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار، وُقعت في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحقيق استقرار مالي وتشجيع الاستثمار.
وكانت استطلاع أجرته “رويترز” قد أظهر أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مايو، مدفوعا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.
وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري: “نتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد تسارع إلى 15.5 بالمئة في مايو من 13.9 بالمئة في أبريل، بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس وبعض الآثار المتبقية من زيادة أسعار الطاقة في منتصف أبريل”.
وتوقع أن يتيح ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مجالا واسعا للبنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 25/ يوليو.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11/ أبريل بما يصل إلى نحو 15 بالمئة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.
ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17/ أبريل، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22/ مايو.
وقال خبير الاقتصادي في (إي.إف.جي هيرميس) محمد أبو باشا: “من المرجح أن يظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس (لا أكثر)”.
وتابع: “لذلك لا نعتبر تلك القفزة مؤشرا على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي، بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار”.
