أعلن البنك المركزي، مساء أمس الثلاثاء، عن قراره بزيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك المحلية بنحو 4% ليصل الى 14% بدلا من 10% على أن يبدأ تطبيق القرار بداية من 10 أكتوبر الجارى.

وانتشر الجدل في القطاع المصرفي عقب القرار الأخير، حيث قال البعض إن المركزي يتجه نحو تقييد نشاط البنوك في السوق.

وكانت نسبه الاحتياطي الإلزامي عند مستوي الـ 14% قبيل ثورة 25 يناير،  ثم تم تخفيضه تدريجيا خلال مده رئاسة المحافظين في تلك الفترة حتي انخفضت لنحو 10%، ومن ثم عاودت الارتفاع إلي نفس المستوي قبل الثورة في عهد طارق عامر المحافظ الحالي للبنك المركزي.

ما هو الإحتياطى الإلزامى ؟

ويعد الاحتياطي الإلزامي احد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى المصرى فى التأثير على عدد من المتغيرات الإقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان سواء برفع نسبته أو خفضه على حسب السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي.

ثلاث خسائر

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، لـ«رصد»، إن قرار رفع نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك، اولا: من شأنه التأثير علي مستوي أرباح البنوك وإنكماشها لصالح البنك المركزي، موضحا أن البنوك من المقرر أن ترفع نسبه تنازلها من الودائع المقومة بالجنيه لنحو 14% من مستوي الـ10% الحالي.

وأضاف أنه كلما زادت نسبة الاحتياطي الإلزامي زاد عدم استغلال البنوك لتلك النسبة من الودائع والتي يتم إيداعها البنك المركزي بدون عائد، وخروجها من رصيد السيولة المتاحة بالقطاع المصرفي والموجهة للاستثمار.

ثانيا: اتجاه البنوك نحو خفض الفائدة علي منتجاتها المختلفة من الشهادات في السوق، لتعويض النقص دون الإقتطاع من أرباحها السنوية .

ثالثا: من الممكن أن تتجه البنوك نحو رفع الفائدة المقررة علي الإقراض للمشروعات، مما يؤثر سلبا علي المشروعات والاستثمارات في مصر بسبب زيادة تكاليف الاقراض والتمويل من البنوك مما يقلص المشروعات ويوقف التوسعات.

أهداف البنك المركزي

وسلك المركزي اتجاه زيادة الاحتياطي الإلزامي علي البنوك بعد أن رأي أن القطاع المصرفي يمتلك مؤشرات مالية قوية وربحية مرتفعة انعكست،  بشكل جيد على الاستقرار المالى والنقدى وبالتالى من المناسب إعادة نسبة الإحتياطى الإلزامى لمعدلاتها السابقة.

أيضا رغبة منه في  أن يدفع القرار الجديد البنوك للتوسع فى اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأن القروض الخاصة بها تحظى بإعفاء كامل من نسبة الإحتياطى الإلزامى ، طبقا للمبادرة التى أطلقها البنك المركزى عام 2016 لتمويل تلك المشروعات بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.

التضخم

ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.

وانخفض نسبيا نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث سجل نحو 31.9% مع إنكماش الطلب في السوق.