قالت مصادر ببعثة صندوق النقد الدولي، والتي قامت بالمراجعة الأخيرة للسياسات الاقتصادية المطبقة في مصر، إن الحكومة تقدم في تطبيق عدد من القرارات الاقتصادية خلال أيام من الأن، للسماح بإستلام نحو 4 مليارات دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض.
ومن المقرر أن تزور مصر بعثة رسمية من صندوق النقد الدولي نوفمبر المقبل للوقوف علي أخر ما تم في الاقتصاد، للتأشير علي استلام مصر الشريحة الثانية.
قرارات جديدة
وقال الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، لرصد، ان الفترة القادمة تشهد سرعة في إقرار عده قرارات اقتصادية، كانت الحكومة تأمل في تأجيلها لعدم تأجيج الغضب الشعبي، حيث أضاف أن الشروط التي يقرها الصندوق علي مصر لم يتم تنفيذ جزء كبير منها سيساعد علي زيادة تأزم الوضع علي المواطنين.
وأشار أدم، إلي انه من المرتقب أن تتم الزيادة الجديدة بأسعار الوقود قريبا، أيضا التخطيط لرفع سعر تذكرة المترو للضعف يتم في الأسابيع القليه الجديدة ليتم تطبيقه بدءا من العام القادم، وفقا لوزير النقل.
بالإضافة إلي تعديل سعر الفائدة في مصر خلال إجتماعات لجنة السياسة النقدية القادمة خلال أسابيع، متوقعا عدم استمرار المركزي علي سياسة التثبيت لتوضيح الرؤية داخليا وخارجيا خلال المرحلة المقبلة.
تأثير سلبي
ومن المتوقع أن يشهد السوق موجه غلاء جديدة خلال أسابيع عقب تطبيق القرارات المقررة من صندوق النقد علي مصر لإقراضها نحو 12 مليار دولار علي 3 سنوات.
الدين الخارجي
ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.
وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
زيارة مرتقبة
و قال نائب وزير المالية، أحمد كوجك، إن الحكومة مستعدة لزيارة صندوق النقد المقرر لها نهاية اكتوبر الجاري أو مطلع نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنهم سوف يجتمعون بكل الوزارات للاطلاع على ما حدث من تطور خلال الفترة السابقة.
وأضاف كوجك خلال مؤتمر صحفى لوزير المالية، ان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق يسير بشكل سليم، والأرقام تشير الى تحسن كبير فى الوضع الاقتصادي المصري.
إنكار حكومي
وتواصل الحكومة في مصر بكامل مسئوليها إنكار التأثيرات السلبية التي نتجت عن القرارات الاقتصادية التي تواصل في تطبيقها وفقا لخطة صندوق النقد الدولي والتي تم إشتراطها علي مصر لإقراضها نحو 12 مليار دولار.
ارتفاع تاريخي
ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
وانخفض نسبيا نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث سجل نحو 31.9% مع إنكماش الطلب في السوق.
