عبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن استنكاره واستياءه البالغ من الأحكام الصادره ضد صحفيين، قائلاً: "الذين يحاكمون في مصر بلا جريمة ارتكبوها، أو تهمة تستدعي توقيفهم، فضلا عن اعتقالهم لمدة تزيد عن 175 يوما حتى الآن، وإصدار أحكام جائرة ضدهم ، كما هو الحال في حق الآلاف من أبناء مصر، الذين يحاكمون بلا تهمة ولا جريمة؛ بل ويدانون بأحكام وصلت إلى الإعدام لمئات من خيرة المواطنين، والمؤبد والسجن المشدد في حق الآلاف من المصريين، ومن غيرهم، بما يؤكد أن الأحكام سياسية وليست قانونية، ولم تراع حق الله عز وجل، ولا حتى مقتضى الضمير الإنساني" .
وقال الاتحاد في بيان له اليوم، إن: "استهداف الصحفيين هو استهداف للحقيقة. وأن السعي لتكميم الأفواه ، وحجب الحقائق لتضليل الناس، لم يمنع ولن يمنع يوماً وصول الحق والحقيقة إليهم، وعندها تنهار الأنظمة القائمة على الكذب والتدليس" .
وأضاف الاتحاد أن الأحكام الصادرة بحق مناهضي الانقلاب منذ الثالث من يوليو، "أحكام سياسية موجهة ضد الخصوم، غابت عنها معايير العدالة، ومقتضيات الضمير الإنساني" .
وشاد البيان، بموقف الدول والهيئات التي استنكرت هذه الأحكام، داعيا "جميع الأحرار وأنصار الحرية في العالم لرفض جميع أنواع الظلم دون تمييز، والوقوف مع القضايا العادلة، ومناصرة المظلومين وبخاصة الأقليات الدينية والعرقية، التي تتعرض للإبادة والاضطهاد. فهذا ضد العدل الذي بعث الله به رسله، وأنزل كتبه" .
