نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بوزارة المالية أنها تدرس بالفعل خفض العجز المستهدف في موازنة السنة المالية الجديدة من خلال إجراءات تشمل خفض دعم الطاقة وزيادة حصيلة الضرائب.
وتتضمن خطة الموازنة التي كشفت حكومة الانقلاب عن ملامحها في مايو الماضي بالفعل خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية، مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2%، وعجز كلي متوقع بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المصدر "نقوم بتعديلات في الموازنة لتخفيض العجز إلى 10.5% من خلال خفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية".
وخفضت حكومة الانقلاب في الموازنة الجديدة التي ستخضع الآن للمراجعة، بعد رفضها من قائد الانقلاب المشير السيسي دعم المواد البترولية ليصل إلى نحو 104 مليارات جنيه في 2014/2015، مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على دخل الأثرياء والشركات الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وعلى التوزيعات النقدية بمقدار 10%.
يذكر أن خبراء الاقتصاد رفضوا الموازنة السابقة وتحدثوا عن بعض المقترحات منها خفض الإنفاق الحكومي وترشيد الإنفاق خاصة على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، ما يسهم فى خفض الدين العام، وعجز الموازنة، والدين الداخلى.
غير أن حكومة الانقلاب التي تبحث الآن تعديل الموازنة التي تم رفضها لم تأتي علي ذكر أي من هذه المقترحات أو أنها مطروحة للمناقشة .
وتسعى مصر لإصلاح منظومة الدعم عبر تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم، بجانب تحريك أسعار الوقود والكهرباء.
