قال محمد الدماطي، المحامى بالنقض، إن استقالته من عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين ومن موقعه كوكيل لمجلس لنقابة، نهائية لا رجعة فيها.
وأضاف الدماطي: "علاقتى بالنقابة انتهت تماما ولا أهتم بما يحدث فى النقابة، وتقدمت باستقالتى لمجلس النقابة ولا أرغب فى العودة أو التراجع عنها" ،تعليقا على موقفه من الجمعية العمومية التى ستعقدها نقابة المحامين غدًا الجمعة.
يذكر أن نقابة المحامين تشهد غدا الجمعة، جمعية عمومية دعا إليها النقيب العام سامح عاشور، للتصويت على طرح أو سحب الثقة من النقيب والمجلس، وذلك رغم إعلانه أن الطلب المقدم من حملة "لا يمثلنى" لسحب الثقة غير مكتمل ولم يستوف الشروط القانونية الواجب توافرها فى طلب سحب الثقة.
وكان نص الرسالة كالتالى:
"أتقدم أنا محمد فهمى بهى الدماطى المحامى ورقم قيدى 19664 وكيل أول مجلس النقابة العامة للمحامين باستقالتى من مجلس النقابة، وذلك للأسباب التالية: تلاحظ لى وتأكد أن النقابة العامة للمحامين تدار بشخص واحد هو نقيب المحامين، ولم يعد لأحد دور فى مجلس النقابة، واعتراضى على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التى يكتوى من قراراتها معظم المحامين فى وقت تمر به مهنة المحاماة بصعوبات كثيرة، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد، ولم أكن أتصور أن يتم التعرض لبعض أعضاء مجلس النقابة العامة المنتمين أو المتحالفين مع الإخوان ومنهم شخصى وبأسلوب أقل ما يوصف به أنه أعمال بلطجة، ورغم علم النقيب بهذا الأمر إلا أنه صمت تماماً ولم يحرك ساكناً".
