تسود حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري بعد أنباء عن اقتراب رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 100%.
وقد أعلنت شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية أن هناك نقص حاد في الوقود بمحافظات الصعيد جنوب البلاد، مع لجوء الأفراد والتجار إلى تخزين السولار والبنزين، بعدما ترددت أنباء عن اقتراب رفع أسعارهما في إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية خلال أيام.
وقال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية -في تصريحات للأناضول اليوم السبت- إن محافظات الصعيد الثمانية تشهد "نقصا حادا في توافر السولار والبنزين".
وأضاف أن كل هذا النقص يرجع إلى الأنباء التي ترددها وسائل الاعلام المختلفة حول رفع الأسعار.
ونقلت وسائل الإعلام -عن مصادر حكومية لم تسمها- أنباء عن رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب متفاوتة بين 65 إلى 100% بواقع جنيه للتر الواحد، ليرتفع بذلك سعر لتر بنزين 92 إلى 2.85 جنيه، مقابل 1.85 جنيه للتر حاليا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه.
وقال عرفات إن الحكومة لا يتوفر لديها العدد الكافي من الرقابة على السوق عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأضاف أن "محطات الوقود سوف تشهد فوضى غير مسبوقة عند اتخاذ القرار، فالكل سوف يتسابق في رفع الأسعار بدءًا من وسائل النقل حتى موزعي السلع الغذائية والزراعية".
وقال مسئول بارز في هيئة البترول المصرية -في تصريحات للأناضول- "إن شركات تموين الوقود العاملة في السوق تطلب -بدءًا من اليوم السبت- كميات إضافية من الوقود لتموين السيارات رغم أن اليوم إجازة لأغلب الجهات الخاصة مما يعني انخفاض النشاط".
وتطرح هيئة البترول المصرية 17 ألف طن بنزين يوميا، و35 ألف طن سولار في السوق المحلي.
وقال المسئول، والذى فضل عدم ذكر هويته، أن قرارات رفع أسعار الوقود يجب أن تكون سرية؛ بما يحافظ على توزان السوق.
وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي 2014/2015 ــ التي تعكف على تعديلها بعد رفض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اعتمادها، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلا من 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة قبل تعديلها.
وشكك محمود عبد الرحمن خبير الاستثمار المباشر -في اتصال هاتفي مع وكالة الأناض- في اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري في ظل الازمة الحالية في المعروض من البنزين.
وأضاف أنه من الممكن تعطيل قرارات الحكومة مرة أخرى، قبل أن تقدم الموازنة إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
كان السيسي قد رفض التصديق على موازنة العام المالي 2014/2015، لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلي، في حين يرغب ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%.
وأضاف عبد الرحمن أن الجميع يدرك أهمية إعادة هيكلة دعم الطاقة؛ لتخفيف العجز الحالي في ميزان المدفوعات، ولكن اختيار التوقيت يمثل عنصرا حيويا لضمان تقبل القرارات.
وشهدت مصر أعمال عنف دموية في 17 و18 يناير 1977م؛ عندما قررت حكومة اللواء ممدوح سالم خلال فترة الرئيس الراحل أنور السادات رفع أسعار سلع غذائية والوقود في ذلك الوقت؛ مما تسبب في إقالة الحكومة، وتدخل الجيش لمواجهة أعمال الشغب التي انتشرت في أنحاء متفرقة من البلاد.
