صرح حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، بحكومة الانقلاب إن شركة "بى جي" المصرية، وقعت اتفاقية غير ملزمة مع مسئولين حقل "سيسيان" الإسرائيلي، لاستيراد الغاز لمصانعها بالقاهرة.
وأضاف عبد العزيز- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني- أن استيراد الغاز من الخارج لابد وأن يتم بعد موافقة الدولة، وأن يحقق قيمة مضافة ومصلحة للاقتصاد المصرى، موضحًا أنه لا بد من وجود حل لمشكلات التحكيم المرفوعة من بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.
وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن هذه الاتفاقيات مبدئية وتتم بين الشركات، وحتى الآن لم تدخل حيز التنفيذ.
وكان شركاء في حقل "لوثيان" الإسرئيلي للغاز الطبيعي، قد وقَّعوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة "بي.جي" البريطانية، لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر.
وأوضح الشركاء- في بيان أمس الأحد، نقلته وكالة رويترز للأنباء- أن المفاوضات الجارية تهدف للاتفاق على توريد "لوثيان" 7 مليارات متر مكعب غاز سنويا، لمدة 15 عاما عبر خط أنابيب بحري.
وكشف مصدر في قطاع الطاقة بتل أبيب، أن قيمة الاتفاق قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
وكانت إسرائيل قد اعترفت بتصدير الغاز لمصر منذ أشهر عديدة وهو ما استمرت حكومة الانقلاب بنفيه .
