صرح أشرف العربى، مستشار صندوق النقد الدولي للسياسات الضريبية فى منطقه الشرق الأوسط، أن تعديلات قانون ضرائب الدخل الأخيرة لن تضاعف الدخل الضريبي كما يشاع حالياً، بل أنها تخفى جزءاً من عجز الموازنة، و"الحكومة بتاخذ علاج مش بتاعها".
وشملت التعديلات الأخيرة بالضرائب فرض ضرائب على أرباح البورصة والتوزيعات والضريبة الإضافية %5 لما فوق المليون جنيه للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وحذر "العربي" من تأثير التعديلات على جاذبية مصر للاستثمار على اعتبار أنها سترفع سعر ضريبة الدخل إلى %40 فى المتوسط، فى حين تشهد الدول المجاورة كالسعودية والأردن أسعاراً منخفضة أقل من %20.
وأوضح "العربى" أن تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب، هاني قدري، عن لأن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ستتراوح بين 35 مليار جنيه و40 مليار جنيه، تعني زيادة سعر ضريبة المبيعات من 10 إلى %13، مما سيرفع من المعدلات التضخمية لأسعار السلع.
وأشار إلى أن حديث الحكومة عن أن التضخم لن يحدث سوى مرة واحدة، حال فرض القانون كلام غير منطقى نظراً لأن الأسعار عند زيادتها لا تتراجع مرة أخرى بعكس الدول الأوروبية فإن انخفاض الأسعار مرتبط بتراجع معدلات التضخم.
وطالب "العربي" وزارة المالية بإصلاح الإدارة الضريبية وعمل نظام معلوماتي قوي، بدلا من فرض ضرائب جديدة على المستثمرين، والمصلحة لديها عدد كبير من الممولين يتجاوز 3 ملايين ممول لا تعلم البيانات الكافية عنهم.
أما على جانب استحداث مادة لمراجعة حالات الاندماجات والاستحواذات والاتفاقات التى تبرم للتأكد من أنها جاءت لتخفيض الأعباء الضريبية وليس تجنبها، أوضح "العربى" أن تلك المادة لا يمكن تطبيقها على جانب مصلحة الضرائب ولا على جانب الممولين، مشيراً إلى أن الأولى بوزارة المالية تحديد الحالات التى يلجأ اليها المتعامل مع الضرائب للتهرب واصدار إجراءات بشأنها للحد من ظاهرة التسريب الضريبي، بدلا من إصدار مواد صعبة الفهم والتطبيق- على حد قوله.
يذكر أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب،أقر بالأمس موازنة التقشف التي تتضمن عجزا يقدر ب10% وقيمتة 240مليار جنية فيما تم رفع الدعم عن الطاقة للمصانع والقطاع السياحي اضافة إلي رفع أسعار المواد البتورلية.
وقال رئيس وزراء الانقلاب أن هناك توجه لرفع نهائي للدعم عن الطاقة خلال 3سنوات .
