يعتبر القضاء المصري العدو الأول لثورة 25 يناير، فلم يكن الصدام الأول بين القضاء والثوار بعد انقلاب 3 يوليو، حيث كانت البداية بعد ثورة 25 يناير مع مهرجان البراءة للجميع، حيث صدرت الأحكام ببراءة كل قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير، مرورًا بالمماطلة في محاكمة رموز نظام مبارك حيث انتهى الحال أيضًا إلى براءة كل رموز مبارك، في الوقت الذي كان يصدر فيه القضاء أحكام قاسية ضد الثوار.
وبدأ تدخل القضاء بشكل صريح في السياسية، حينما أصدرت المحكمة الدستورية حكم بحل مجلس الشعب بالمخالفة للدستور، في ظل الصراع الدائر وقتها بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، حيث انحاز وقتها القضاء إلى المجلس العسكري وقرر حل البرلمان في مساومة من العسكري لسحب جماعة الإخوان المسلمين مرشحهم.
واستمر الصراع بين رئيس الجمهورية المنتخب والقضاء المصري، حيث كان القضاء يبرئ جميع البلطجية الذين يثيرون الفوضى في الشارع، في ظل ظهور مجموعات "البلاك بلوك" والبلطجية في الشارع لإسقاط الرئيس المنتخب، وحرب نادي القضاة ضد الرئيس الشرعي بقيادة المستشار "أحمد الزند"، مرورًا بالصراع مع النائب العام، والمحكمة الدستورية التي كانت ترفض قانون الانتخابات لتأجيل الانتخابات البرلمانية والتسهيل لعملية الانقلاب العسكري.
وبعد الانقلاب ظهر الوجه الحقيقي للقضاء المصري وكانت البداية بعد اعتقال معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الشرعية، حيث سارعت النيابة المصرية لتلفيق التهم إليهم، وتحويلهم إلي محاكم صورية لتصدر سلسلة من الأحكام التي لم تحدث في تاريخ القضاء العالمي.
وقد أصدر القضاء المصري سلسة من الإحكام ضد مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب العسكري وصلت إلى الإعدام والمؤبد، في نفس الوقت الذي تصدر فيه أحكام البراءة لرموز نظام مبارك.
وتكشف مع الوقت دور قضاة العسكر في تمرير انتخابات العسكر وفي التنكيل برافضي الانقلاب والنظام الشرعي بأحكام سياسية تحول فيها القاضي لخصم وحكم، فدشن العسكر الحقبة الأسوأ في تاريخ القضاء المصري.
واتضح أن أغلب من تحالفوا مع العسكر شريحة من القضاة معروفة بولائها لنظام مبارك ومنهم من كانوا ضباط شرطة، ومنهم من دخلوا القضاء بوساطات ومحسوبيات.
وأعرب غالبية كبيرة من المصوتين فى استطلاعٍ على موقع "الجزيرة مباشر مصر" عن عدم ثقتهم بالقضاء المصري، وذلك بعد أن ضرب رقما قياسيا في أحكام الإعدام.
وأكد 94.82% من المصوتين أنهم أصبحوا لا يثقون بالقضاء، فيما أعربت نسبة قدرها 4.50% عن ثقتها بالقضاء المصري، قالت نسبة ضئيلة جدا قدرها 0.68% إنها تثق به إلى حد ما.
وهاجم "عمرو عبد الهادي" ، المحامي وعضو جبهة الضمير، الدور الداعم للانقلاب العسكري الذي يمارسه القضاة.
وقال عبد الهادي بشأن دور "قضاة العسكر" في الانقلاب وخلفيتهم وعلاقاتهم بالأمن والشرطة والعسكر: "أوﻻ القضاء في مصر أثبت أنه رأس الثورة المضادة منذ 25 يناير، ووضح جليا حينما جلس رئيس مجلس الأعلى للقضاء بجوار "السيسي" في بيان الانقلاب العسكري، وهو ما كان يبين أن القضاء المدني سيحل محل القضاء العسكري لرفع توصيف ما حدث في 3 يوليو بالانقلاب ولكن سرعان ما ظهر على حقيقته".
وأضاف: "وظهر دور القضاء في مناشدة الزند لأوباما على العلن بعد أن كان دوره اجتماعيا في عهد مبارك كما قال "بتاع رحلات النادي".. كما ظهر في اﻻستماتة في الإبقاء على "عبد المجيد محمود" رئيسا بالاستئناف لتحديد الدوائر التي تتسم بالفساد لإسناد قضايا مبارك لها فيبرؤهم وأوكل قضايا الإخوان لها فيحبسون".
وكشف "عبد الهادي" أن بعض القضاة لعبوا لعبة الكراسي الموسيقية؛ فنرى "نبيل صليب" ينهي مهمته في التزوير في منصب، فيرقى في الآخر ليخدم دكتاتورية الدولة وهتك عرض الوطن. ثم رأينا استبدال نائب عام محترم بنائب عام ﻻ يقل سادية عن "عبد المجيد محمود" وهو "هشام بركات" الذي يشع الفساد من أروقه مكتبه، فهو الوحيد الذي عين ابنه في مكتبه مخالفا لكل الأعراف والقوانين القضائية، وهي من الأشياء التي تحسب على الثوار لأنهم وقفوا أمام مطلب من مطالب الثورة وهو إقالة عبد المجيد محمود.
وكانت الصفعة الكبرى ،برأي "عبد الهادي"، حينما صدر حكم من القضاء العسكري بالحبس سنة لصحفي، ليثبت أن القضاء المدني توفاه الله، وظهر أيضا حينما قام وزير عدل الانقلاب العسكري بتنظيم مؤتمر ليكذب فيه أحكام الإعدام التي رأيناها صوتا وصورة وهو ما يوضح فضيحة القضاء المصري التي نوهت إليها كل منظمات العالم، وظهرت في آخر تقريرين لمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.
أما "دوائر الإرهاب" و"قانون الإرهاب" الباطل فهي محاولة لإضفاء شرعية للمحكمة للانقضاض على معارضي الانقلاب أيا كان نوعهم وسنهم وجنسهم، والقضاة الموكلون لهم هم قضاة كان منهم موقوفون بتهم وتم اﻻستعانة بهم في صفقة مشبوهة لكى يمرروا أحكام أمن الدولة ويعودوا إلى مناصبهم.
وقال المستشار "محمد عوض"، المنسق العام لحركة "قضاة من أجل مصر" ، أن المنظومة القضائية في مصر انهارت عقب الانقلاب، مشيراً إلى أن جميع القضاة المشاركين في مسرحية محاكمة رافضي الانقلاب هم بالأساس مشاركون في جريمة الانقلاب ومن ثم سيحاكمون وتصل عقوبتهم للإعدام.
وأضاف أن "القضاء يستوجب قيام ثورة لإصلاح جسده الفاسد، ولاسيما أن القضاة الآن يأخذون أوامرهم من قائد الانقلاب العسكري".
وأشار "عوض" إلى أن قائد الانقلاب العسكري هو الذي منح الضوء الأخضر للقضاة في أحكام الإعدام ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
ودعا جميع المعتقلين والمحامين لمقاطعة المحاكم والامتناع عن حضور المحاكمات اعتراضًا على انهيار القضاء وغياب العدالة.
