يعاني سائقو سيارات الأجرة على طريق "المحلة – سمنود" بمحافظة الغربية؛ من أزمة شديدة، اضطرتهم إلى تنظيم إضراب، أمس الأحد، أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى.
علمت "رصد" بالإضراب، واتجهت فورًا إلى هناك لإجراء لاستطلاع مطالب السائقين التي أدت لإضرابهم، وهم الذين أكّدوا بدورهم أن الإضراب سببه قراران "فاشلان" من حكومة الانثلاب، القرار الأول هو فرض جباية عن شهرية على سائقي سيارات الأجرة (الميكروباصات) ممثلة في دفع رسوم شهرية قدرها 180 جنيهًا عن كل سيارة لمجلس المدينة، والقرار الثاني هو نقل موقف "سمنود" العمومي إلى خارج المدينة، أسفل كوبري "سمنود" على طريق "المحلة – المنصورة".
وأكّد السائقون على أنّ فرض الجباية الشهرية بعدّ ظلمًا لهم، فالرسوم الشهرية المفروضة تمثل عبئًا إضافيًا عليهم، إلى جانب الزاماتهم الأخرى من دفع أقساط للسيارة وصيانتها، فضلًا عن مصاريفهم الشخصية ومصاريف عائلاتهم، وخصوصًا مع الارتفاع الشديد في أسعار كل شيء بما فيها الوقوم، إذ يقول أحد السائقين: "أنا بدفع أقساط للعربية وقسط للكاوتش وشهريًا بعمل صيانة للعربية بتكلف قد كده.. ده غير مصاريف بيتي والإيجار.. نجيب منين احنا؟"
هذا وقد تسبب نقل موقف سمنود في أزمة للسائقين، إذ يذكر بعضهم أن الموقف الجديد يبلغ طوله 200 متر فقط، ما يعتبر ضيقًا جدًا، فضلًا عن عدم توافر أي خدماتٍ به؛ لا دورات مياه ولا نقطة شرطة تحمي السائقين، ولا مصلى، في هذا الصدد قال لنا أحد السائقين، ويدعى "أبو محمد": "الطريق هناك وحش ولو طلع علينا بلطجي يثبتنا محدش هيقوله انت بتعمل ايه، فمين اللي هيحمينا هناك؟.. ده غير لو حد عنده سكر وعايز يدخل الحمام يروح فين؟ ينزل الأرض الزراعية؟!"
كذلك من الأزمات التي سببها نقل الموقف لخارج المدينة؛ معاناة الأهالي في الوصول إليه، إذ لا سبيل إلى الذهاب باستخدام "التوك توك"، والذي بدوره يأخذ مبالغ كبير عن التوصيلة إلى الموقف، وهو ما يمثل عبءً إضافيًا على المواطنين.
واتهم أحد السائقين، أحد الموظفين بجهاز مجلس المدينة، بأنّ له أراضٍ أمام الموقف الجديد، ومن المؤكد أنّه "عامل كده عشان يغللي سعر الأرض بتاعته"، فيما لم يذكر السائق اسم موظف مجلس المدينة.
وأوضح السائقون بأنهم ذهبوا إلى المحافظ ورئيس مجلس مدينة "المحلة الكبرى" ورئيس مجلس مدينة "سمنود" إلا أنهم أكدوا لهم بأن هذه القرارات سيتم تنفيذها ولا رجعة فيها.
