أكدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن هناك تراجع في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 150 مليارًا إلى 140.6 مليارًا، وكذلك بند ” شراء السلع والخدمات” الّذي هبط من 20.1 مليار إلى 19.9 مليارًا، أما بند الاستثمارات (شراءأصول غير مالية) فقفز من 27.6 مليارًا إلى 34.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارن ذاتها.
كما أشارت مالية الانقلاب ، إلي ارتفاع إجمالي فوائد الديون التي قدمتها خلال الفترة ذاتها إلى 139 مليار جنيه مقابل 124.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وقالت مالية الانقلاب ، أن إجمالي الأجور وتعويضات العاملين التي دفعتها الحكومة بلغ خلال الـ 11 شهرًا الأولى من العام المالي 2013/2014 نحو 152 مليار جنيه مقابل.
يذكر أن العديد من خبراء الاقتصاد منهم وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد حذروا حكومة الانقلاب من بعض بنود الموازنة الجديدة ومنها خفض الدعم والأجور وترك ملف الصناديق الخاصة ،الذي قد يوفر للدولة حسب بيانات المركزي للمحاسبات ما يصل إلي 100مليار جنية غير أن حكومة الانقلاب تجهلت ذلك الورم الخبث حسبما وصفه الخبراء عن عمد.
