ساعات قليلة فصلتنا عن تصريحات رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب، والتي أكد فيها أنه أتفق مع التجار علي عدم زيادة أسعار السلع، وأنه لا زيادة في الأسعار الفترة القادمة، وأن الصناعة، والمواد الغذائية، وأسعار المواصلات لن ترتفع وأن الحكومة تراقب السوق وبين الزيادة الكبيرة في الأسعار.
إبراهيم محلب قال إن هناك حرصًا حكوميًّا على ضبط الأسعار والالتزام بالروح الوطنية العالية من قبل التجار في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وتتطلب تكاتف الجميع، مشيرًا إلى أن "الزيادة في أسعار الوقود لن تنعكس على السلع الغذائية، وأن أغلب المؤشرات توضح أنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بل إن هناك تجارًا أكدوا تخفيضهم للأسعار".
ورغم تصريحات رئيس الوزراء فإن الواقع يظهر عكس ذالك فقد ارتفعت أسعار جميع السلع حيث شهدت الأسواق المصرية ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضار والمواصلات والحديد والأسمدة والصناعات.
زيادة أسعار الأسماك من 30 و50%
قال بكري أبو الحسن، نقيب وشيخ الصيادين بالسويس، إن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، ستؤثر على دخل وإنتاج مراكب الصيد، وبالتالي على أسعار الأسماك بنسب تتراوح ما بين 30 و50%.
وأضاف أبو الحسن، إن مراكب الصيد واللنشات تستهلك كميات كبيرة من السولار والبنزين 80، وسينعكس ارتفاع أسعار الوقود على أسعار الأسماك في بداية موسم الصيد، أول سبتمبر القادم، عندما يبدأ الصيادون في تموين المراكب، لذا نطالب الحكومة بدعم وقود للمراكب.
ارتفاع أسعار الدواجن من 25 إلي 30%
وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الدواجن سترتفع خلال الأيام المقبلة، بنسبة 25% بسبب تكلفة النقل بين المحافظات كما أن كلام رئيس الوزراء عن استيراد الدواجن وبيعها أقل من أسعار الدواجن المحلية بنسبة 30% سيحدث أزمة كبيرة فى الأسواق وتعطيش للسوق ولابد من دراسة سلبيات القرار قبل تنفيذه حيث سيؤدى لخروج أصحاب المزارع الصغيرة.
وشدد سيد أن الحكومة لن تستطيع السيطرة على الأسواق لأنها بعيدة عن التواجد داخل الأسواق ولا تملك أدوات منافسة القطاع الخاص فى قدرته على الانتشار كما أن مستلزمات الإنتاج يتم استيراد 60% منها من الخارج.
الحديد يرتفع بأكثر من 280 جنيه والأسمنت 50 جنيه
وصرح منتجون إن الزيادات الجديدة فى أسعار الغاز الطبيعي المورد للصناعة ستؤدى إلى رفع تكلفة إنتاج حديد التسليح 280 جنيها في الطن، فيما تصل فى الأسمنت إلى 50 جنيها عن التكلفة المقدرة بالأسعار قبل الزيادة.
وهدد عدد من أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح بإغلاق مصانعهم بعد الزيادة الجديدة ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة للسيطرة على المستورد وتوفير مساندة للمنتج المحلى كما يحدث فى الخارج.
وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب، إن الزيادة الجديدة فى أسعار الغاز ترفع تكلفة إنتاج الطن ما يقرب من 280 جنيها، واصفا القرار بالكارثة على القطاع.
وأشار إلى أن مصنعه حقق خسائر معلنة فى الموازنة تصل إلى 850 مليون جنيه، وأن تلك الزيادة ترفع خسارته إلى مليار جنيه، وأنه بهذا الشكل لن يستطيع أن يكمل استثماراته فى مصر وسيضطر إلى إغلاق أو تصفية مصانعه.
ودعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنتج المحلى وتوفير منافسة عادلة مع المنتج المستورد، لافتا إلى أن المستورد يدخل دون أى جمارك، فى حين يتحمل المصنع 20-30% جمارك على قطع الغيار، مضيفا أن الحديد التركى يحصل على دعم إنتاجي من حكومته، كما أنه يحصل على دعم يصل إلى نصف تكلفة الشحن البحري.
فيما قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن مصانع الحديد لم تستوعب بعد الزيادة التى حدثت أمس الأول فى الكهرباء حتى تلحقها زيادة كبيرة جدا فى أسعار الغاز الطبيعى، قائلا إن تكلفة الطن الحديد سترتفع على الأقل 160 جنيها فى مصانع إنتاج الحديد الإسفنجى وتصل فى مصانع الدرفلة فقط لـ 35 جنيها.
وأضاف أن المصانع تبيع حاليا بنفس سعر المستورد حتى تقدر على المنافسة فى ظل السوق المفتوحة، وهناك صعوبة كبيرة فى استيعاب تلك الزيادة فى المصانع فى ظل الصعوبات الكبيرة التى تواجهها فى تصريف منتجاتها بسبب المستورد، كما أنها لا تقدر على إجراء أي زيادة سعريه توازى ارتفاع فاتورتى الغاز والكهرباء.
وقال مصدر مسؤول بإحدى مجموعات الأسمنت، إن تكلفة إنتاج طن الإسمنت ترتفع بمتوسط 50 جنيها بسبب زيادة سعر الغاز وإن المصانع أسرعت من تحركاتها لإدخال منظومة الفحم سريعا لعدم تأثرها بالزيادة الجديدة غير المتوقعة، بحسب قوله، قائلا: مصانع الأسمنت كانت تحصل على الغاز بأعلى الأسعار بـ 6 دولارات وهى نفس تكلفة الإنتاج الحالى دون أى دعم.
زيادة 200 جنية علي طن الأسمدة
وفي مجال الأسمدة قدر محمد الخشن رئيس شعبة صناعات الأسمدة سابقًا الزيادة المتوقعة في تكلفة إنتاج الطن 200 جنيهًا في المتوسط مع زيادة الغاز ترتفع إلى 240 جنيها مع احتساب زيادة تكلفة النقل مع ارتفاع سعر السولار.
وصرح أحمد الجيار رئيس الجمعية المصرية لمنتجى الأسمدة ، أن زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمدة بنصف دولار هي زيادة محدودة لأن الغاز مدخل إنتاجي كما أنه يتعامل مع سلعة لها حساسية في السوق وأن الجمعية ستطلب من المصانع موافاتها بتأثير تلك الزيادة على تكاليف الإنتاج .
وأشار الجيار أن مصانع الأسمدة الحكومية لن تقدر على استمرار العمل بهذه الأسعار خاصة الدلتا للأسمدة وأبو قير حيث أنها تسلم الطن للحكومة بمبلغ 1400 جنيها للطن في حين تصل تكلفته بعد الزيادة الجديدة إلى 1900 جنيها وهو ما يستعدى اتخاذ الحكومة قرار عاجلا برفع سعر تسليم الأسمدة من المصانع إلى بنك الائتمان الزراعى ليصل إلى 2000 جنية للطن.
وحذر من تأثير القرار على أسعار الأسمدة في السوق السوداء والتى تسيطر على ما يقرب من 75% من السوق حيث يصل سعره حاليا إلى 2800 -3000 جنية للطن وكله مسرب من بنوك التنمية والائتمان الزراعى ولا تصل الأسمدة المدعومة إلى الفلاحين في ظل الوضع الحالى فانه من الصعب السيطرة على أي زيادات في السوق السوداء داعيا الحكومة إلى ضرورة وقف المنظومة الحالية والبدء في منظومة جديدة تضمن وصول دعم السماد إلى الفلاحين.
أسعار السجائر
وأعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني عن تعديل أسعار السجائر المحلية والمستوردة للمستهلك، تنفيذا لقرار قائد الانقلاب السيسي بالقانون رقم 58 لسنة 2014 بشأن تحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
وجاء سعر بيع كليوباترا جولدن كينج، وفلوريدا الورقية بـ 750 قرشا بدلا من 625 قرشا، وكذلك ارتفعت أسعار بوسطن، ولايت، وفلوريدا، وهوليود، وبلمونت، ومونديال، وكابيتول الكرتوينة إلى 750 قرشا بدلا من 650 قرشا حسب بيان الشركة، الذي أرسلته للبورصة المصرية .
وزادت أسعار كليوباترا بوكس (أحمر، أزرق، وأبيض، وسيلفر) إلى 800 قرش بدلا من 700 قرش، وأخيرا ارتفع سعر سوبر ستار إلى 850 قرشا بدلا من 700 قرش.
