قالت شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصري "موبينيل واتصالات وفودافون" إنها تدرس حاليا رفع أسعار الخدمات التي تقدمها، بعد زيادة أسعار الوقود.
كما توقع مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن يتم خلال أسابيع الإعلان عن تطبيق ضريبة جديدة على الاتصالات، يتحملها مشتركو المحمول فى مصر، البالغ عددهم 98 مليون مشترك.
وقال المصدر في تصريحات صحفية إن هناك ثلاثة سيناريوهات للضريبة المزمعة، الأول هو زيادة نسبة ضريبة المبيعات من 15% إلى 25% ــ أو فرض ضريبة مقدرة بقرش واحد على كل دقيقة محمول يتم استخدامها، والسيناريو الثالث هو فرض ضريبة تصاعدية بحسب حجم ومدة المكالمات حتى لا يتحمل أصحاب الاستخدام البسيط أعباء هذه الضريبة.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية إن الضريبة الجديدة ستقرر على مشتركى المحمول «كارت أو خط»، ولكنها لن تمس اشتراكات التليفون الأرضي، أو الإنترنت.
وكانت حكومة الانقلاب قد أعدت قانون لزيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات فى ديسمبر 2013، من 15% إلى 20%. ثم جمدت تفعيلها على خلفية اعتراضات عريضة من قبل شركات المحمول فى ذلك الوقت، التى أعلنت عن قلقها من تحمل المشتركين زيادات جديدة، خاصة بعد قيامها بتحميل مبلغ 51 قرشا المقدر لضريبة المبيعات للمشتركين على خلفيه التراجع فى إيراداتها.
ويأتي هذا بعد قيام حكومة الانقلاب برفع أسعار وقود السيارات بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%. وزاد سعر السولار بنسبة 63% ليصل إلى 1.8 جنيه لكل لتر، وسبق هذا القرار زيادة في أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%،وهو ما أدي لموجة في ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.
