صرح المهندس شادى عبدالمنعم، العضو المنتدب لشركة انتجى تيد سوليتش للاستثمارات والتنمية العقارية، إن قرار تخفيض دعم المواد البترولية ورفع أسعار الغاز الطبيعى لصناعتي الحديد والصلب والأسمنت سيساهم فى زيادة تكلفة إنتاج الوحدة العقارية وتحريك الأسعار بنسب ملحوظة بداية من العام الجديد، خاصة مع لجوء الشركات إلى رفع أسعار الوحدات فى الأشهر الأخيرة بنسبة %10 إلى %15 مع زيادة الطلب على الأسمنت وتفعيل الرغبات الشرائية للعملاء فى ظل مخاوفهم من ارتفاع أسعار الوحدات العقارية فى الأشهر المقبلة، وتأثير تحسن الأوضاع السياسية والأمنية على معدلات الإقبال على المشروعات الجديدة.
وتوقع عبدالمنعم ، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 20 و%25 مدفوعة بالتغيرات الجديدة فى التكاليف وامكانية استمرار أزمة انخفاض سعر العملة المحلية أمام الأجنبية والتضخم، بالإضافة إلى نقص المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بحجم الطلب الحقيقى والمتراكم عليها، مشيراً إلى أهمية وضع ضوابط على مصانع الأسمنت للحد من المغالاة فى الزيادات وعدم تجاوز الأسعار العالمية، حيث ارتفع سعر الأسمنت بنسبة تتخطى %100 بداية 2014..
ولفت في تصريحات صحفية ، إلى إمكانية لجوء الشركات للعودة إلى بيع الوحدات نصف تشطيب لتسهيل تسويقها والحد من زيادة التكاليف، بالإضافة إلى تفضيل شريحة من العملاء فى السنوات الأخيرة لهذه النوعية من الوحدات.
وأرجع عبدالمنعم، لجوء الشركة إلى رفع أسعار وحداتها بنسبة %15 فى الشهرين الأخيرين لكى تتناسب مع تغيرات أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة الطلب على الوحدات الخدمية «الإدارية والتجارية والطبية»، لافتاً إلى امكانية زيادة النسبة بداية العام فى حال حدوث أى تغيرات سعرية بالقطاع.
كما كشف المهندس محمد الجندى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير، إن الشركات قد تعانى فى الأجل القصير من ارتفاع تكلفة نقل المواد الخام والآلات والمعدات وتكلفة تشغيل اللوادر، لافتاً إلى ارتفاع تكلفة النقل بنسبة %30 مع ارتفاع أسعار السولار، ومن ثم فإن المصاريف الإدارية للشركات والتى تمثل %10 من تكلفة إنتاج الوحدات السكنية ستشهد زيادة حوالى %3 فى المرحلة الحالية مما يؤكد حدوث تغيرات ملحوظة فى أسعار الوحدات السكنية.
وأشار الجندي إلى إمكانية لجوء الشركات للمغالاة فى تسعير وحداتها السكنية بصورة لا تتلاءم مع الزيادات فى أسعار مدخلات الإنتاج مما يؤثر سلباً على العملاء فى ظل تحمل الزيادات فى الأسعار، لافتاً إلى صعوبة لجوء الشركات الجادة إلى المغالاة فى تسعير وحداتها للحفاظ على قاعدة عملائها فى السوق ولضمان عدم تشويه الهيكل التسعيرى للوحدات.
وأضاف الجندي في تصريحات صحفية،أن مدخلات الإنتاج والمواد الخام تمثل %60 من التكلفة الإنشائية للوحدات، ومن ثم فإن السوق قد تشهد زيادة بنسبة حوالى 18 أو %20 مع التغيرات المتوقعة فى أسعار الحديد والأسمنت، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة حوالى %80 فى الأشهر الثلاثة الأخيرة.
يذكر أن حكومة الانقلاب قد أقرت رفع أسعار الماد البترولية وخفض دعم الطاقة بقيمة 40 مليار جنية بالموازنة الجديدة بالاضافه إلي رفع كلي عن الدعم خلال السنوات الثلاث المقبلة بحجة سد عجز الموازنة .
