أحال النائب العام المعين من سلطات الانقلاب "هشام بركات"، صباح اليوم الاثنين، 163 متهمًا، للمحاكمة في قضية الاشتباكات القبلية في "أسوان"، والتي حدثت بين قبيلتي "بني هلال" و"الدابودية" في أبريل الماضي، والتي راح ضحيتها 28 قتيلًا، كما تم حرق العديد من المنازل والمحلات ووقوع عديد من الإصابات إثرها .
وكانت نيابة أسوان قد قدمت تحقيقات النيابة إلى المحكمة، واستمرت قرابة ثلاثة أشهر ونصف، نحو 170 متهماً تتهمهم بالتورط فى أحداث الاشتباكات الدامية.
وعلى صعيد آخر قضت نيابة أسوان، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل ثلاثة أشخاص، اثنان من "الدابودية"، وأخر من "بني هلال"، بعد إعلانها عدم وجود أدلة إدانة ضدهم.
ومن جانب آخر وجهت النيابة لأربعة آخرين تهمة "إخفاء أشياء مسروقة والتستر علي متهمين دون تقديمهم للعدالة"، بعد استبعاد تهم القتل العمد، ليصبح بذلك أعداد المتهمين المحالين إلى المحاكمة الجنائية 163 متهمًا، 82 من "الدابودية" و81 من "بني هلال"، فيما قامت قوات الأمن بضبط 66 متهمًا، في الوقت الذي أمرت النيابة بضبط وإحضاء 97 آخرين هاربين.
وعن جهود المصالحة التي قادها شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، ومسؤولون في الحكومة فقد أصبحت مهددة بشدة الأن بعد هذا القرار، على حسب ما صرح به متحدثين عن القبيلتين أعربوا عن استيائهم من قرار الإحالة، مؤكيدن، أن "إحالة النائب العام المتهمين إلى محكمة جنايات أسوان، يمكن أن يتسبب في الإضرار بالمصالحة التي كان من أهدافها الإفراج عن المحبوسين".
