"ياما فى السجن قتلى ومعذبين"، أصبح الشعار السائد منذ الانقلاب العسكري وحتى يومنا هذا، حيث لا تنتهي الانتهاكات بحق المعتقلين من رافضي الانقلاب داخل السجون، وجميعها موثقة من مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، اللافت في الأمر أن هذه الانتهاكات وصلت إلي حد القتل البطيء لهؤلاء المعتقلين داخل سجون الانقلاب، حتى صارت السجون مقابر جماعية للمعتقلين، بحسب المرصد المصري للحقوق والحريات.
وتوفى المعتقل "محمود محمد سعد الدين"، صباح أمس الثلاثاء، في مستشفى "الأميري" بـ"الإسكندرية" بعد تدهورِ حالته الصحية، إذ كان يعاني الالتهابَ الكبديَ الوبائي، حيث كان المعتقلَ طالبٌ يبلغ من العمر عشرين عامًا ومحكوم عليه بالسجن خمسة عشر عامًا، بعد مشاركته في إحدى المظاهرات التي نظمها رافضو الانقلاب في منطقة "سيدي جابر".
من جانبه أعرب "المركز العربي الأفريقي" عن صدمته وقلقه، إزاء وفاة المعتقل "محمود سعد الدين" بسجن "برج العرب".
واتهم المركز إدارة السجن بالإهمال في رعاية السجين ما أدى لوفاته، ورصد المركز 231 مريضًا داخل سجن "برج العرب" يعانون الإهمال الصحي.
وطالب "المركز العربي الأفريقي" إدارة السجون بتحمل مسئوليتها تجاه المعتقلين على ذمة قضايا سياسية وتوفير رعاية طبية مناسبة لهم.
فيما صرحت "نيفين ملك"، القيادية بجبهة الضمير، في وقتٍ سابقٍ، أن هناك 60 حالة وفاة لمعتقلين داخل السجون وذويهم، منهم ضحايا مجزرة عربة ترحيلات سجن "أبو زعبل" بالإضافة إلى بعض أهالي وذوى المعتقلين، آخرهم المعتقلة "رشا الغضبان" التى توفى زوجها فى طابور الزيارة.
وأضافت "ملك" أن هناك إشكالية فى الرعاية الصحية، وعدم قدرة المعتقلين على الاتصال بذويهم، لافتةً إلى أن غياب المسائلة والعدالة خلف القمع والاستبداد والفاشية للتخلص من الخصم السياسي، مؤكدةً أن اتفاقية التعذيب ومناهضة التعذيب التى صادقت عليها مصر، وهى جزء من النظام القانونى المصرى تمنع التعذيب تحت أى ظروف، وحتى الاستثنائية منها أو حالة الحرب.
وفى تقريرٍ لـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بعنوان "الصحة فى سجون مصر"، فى 17 يونيو الماضي، كشف الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجون، بشكلٍ لا يتماشى مع الحد الأدنى من مكونات الحق في الصحة، وذلك على مستوى إتاحة الخدمات الصحية وجودتها وكفاءة القائمين عليها، كما رصد صعوبة حصول السجناء على خدمات الرعاية الصحية الجيدة والمُرضية، وغياب آليات واضحة تمكن السجناء من الحصول على هذه الرعاية داخل السجون.
وأوضح التقرير أن الأوضاع الصحية والمعيشية في 16 سجنًا ومركزًا للشرطة تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية، وتعرض حياة المحتجزين للخطر.
فيما رصدت "منظمة العفو الدولية"، فى تقريرها بذكرى مرور عام على عزل "مرسي"، أنه توفي ما لا يقل عن 80 داخل أقسام الشرطة خلال الفترة من يونيه 2013- يونيه 2014، بينما ذكرت حملة "أنا ضد التعذيب"، فى تقريرها السنوى عن عام 2013، وجود 250 واقعة تعذيب داخل السجون المصرية، منها 64 واقعة أودت بحياة 114 سجينًا.
وفى أبريل الماضي، استنكر "المرصد المصري للحقوق والحريات"، أن السلطات المصرية أصبحت تستخدم السجون والمعتقلات كمقابر جماعية بحق المعتقلين لما يلاقونه من الإهمال الطبي المتعمد والذي يهدد حقهم في الحياة،
وشدد المرصد على أنه "نوه سابقًا في خلال تقريره حول الأوضاع الصحية للمعتقلين بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة، بأن المعتقلين المرضى في سجون النظام العسكري في مصر والذي يزيد عددهم عن 5000 معتقل مريض، يتعرضون يوميًا للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج من قبل إدارات السجون".
أما عن حقوق الانسان المعطلة عمليًا والمسطورة فى سطور ورقيًا، تنص المادة 55 من الدستور المصري 2014 على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
"ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون".
"وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".
كما أن القانون المصرى يلزم الدولة بحماية صحة السجناء والمحتجزين وبتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وذلك بموجب قانون تنظيم السجون لسنة ١٩٥٦، واللائحة الداخلية للسجون لسنة ١٩٦١، وهي النصوص المنظمة لأدوار وواجبات القائمين على العمل الصحي، خصوصًا الأطباء داخل السجون في مصر، هذا إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
