قامت قوات الأمن بالتحفظ علي محلات "استقبال للأثاث" المملوكة لرجل الأعمال حسن مالك بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وإلاقها، وذلك تنفيذا لما يسمى بقرار لجنة حصر أموال دون أي أدلة قانونية ومخالفة الدستور حسبما قال اقتصاديون .
ويمتلك رجل الأعمال حسن مالك عدد من المحلات والمشروعات منها : "الفريدة للملابس الجاهزة"، و"مالك للتجارة والملابس الجاهزة"، ومحال "سرار" للبدل الرجالى، وشركة "سلسبيل" للحاسب الآلي، "رواج للتجارة حسن مالك"، و"الأنوار للتجارة حسن مالك"، و"سنابل للتجارة حسن مالك"، و"الشهاب للسيارات حسن مالك"، و"استقبال للأثاث حسن مالك"التي تساعد بنصيب كبير في تشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة في مصر .
مخالف
بدوره أكد الدكتور محمد محيى الدين عضو الجمعية التأسيسية للدستور 2012، أن التحفظ على أي ممتلكات خاصة أو مصادرتها لا يكون إلا من خلال حكم قضائي، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية أخرى يجب اتخاذها في حالة تفكير الحكومة في مصادرة هذه الممتلكات والشركات الخاصة، لافتًا إلى أن كل هذه الإجراءات يمكن الطعن عليها أمام القضاء ليحكم في مثل هذه القضايا.
فشل اقتصادي
وقال عدد من خبراء الاقتصاد والمسؤولين، إن إقدام الدولة على الاستيلاء على الأموال والمحال التابعة لرجل الأعمال حسن مالك، يعطل حركة الاستثمار الواردة إلى مصر، حيث إنه يزيد مخاوف المستثمرين من الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها الحكومة، لاسيما بعد الحجز على محال "زاد وسعودي" المملوكة لرجلي الأعمال عبد الرحمن سعودي وخيرت الشاطر مشيرين إلى أنه سيصعب على الحكومة تحقيق الخطة الاستثمارية التي تستهدف 337 مليار جنيه، خلال العام المال 2014 – 2015، كما ستفشل في تعزيز معدل النمو الاقتصادي.
رسالة تخويف للمستثمرين
وقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بشأن الاستيلاء على الأموال والمحال، الخاص برجل الأعمال حسن مالك، يبعث برسالة تخوف للمستثمرين بالسوق الخارجية، مشيرًا إلى أن عمليات الاستيلاء أو الحجز على مشاريع الإخوان يعتبر مخالفة للدستور المعدل في عام 2014.
وأوضح أن المادة 33 من الدستور الذي أعده للانقلاب نفسه، تكفل جميع أنواع الحماية للمستمرين، كما أن المادتين رقم 35 و40 تنص على حماية الأموال الخاصة، وحظر مصادرتها بدافع قانوني أو غيره، موضحًا أن قانون الاستثمار لسنة 1997، ينص على التالي: "لا يجوز بالطرق الإدارية فرض الحراسة أو الاستيلاء أو التحفظ على أموال خاصة بالشركات أو الأفراد".
وأكد الولي، أنه القرارات السلبية التي تقوم الحكومة بفرضها على أموال المستثمرين، ستحدث صدى وانطباعًا بعدم المصداقية في قرار الحكومة أو مناخ استثمار الدولة، مؤكدًا أنه يجب الفصل ما بين الاستثمارات والأحكام القضائية.
وأشار إلى أن الاستيلاء على أموال رجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان المسلمين يعمل على بث الفرقة بين المصريين"، متسائلًا: "لماذا لم يتم الاستيلاء على أملاك أحمد عز وزهير جرانة بعد القبض عليهما في قضايا الاستيلاء على المال العام"؟
مسيرة ضد القرار
بعد قرار حظر ممتلكات مالك، نظم عدد من المتظاهرين مسيرة بمنطقة المهندسين ضد القرار، في حين فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً بالمنطقة لمنعها، وكان عدد من المواطنين نظموا مسيرة بمحيط شركة "استقبال" التابعة لحسن مالك، للدفاع عنها بعد صدور قراراً بالتحفظ علي أمواله.
