أعلنت حكومة الانقلاب أنها ستقترض من البنوك العاملة في السوق المصرية، غدًا الأحد، 5.5 مليار جنيه في صورة أدوات دين قصيرة الأجل.
ويطرح البنك المركزي غدا لصالح وزارة المالية أذون خزانة استحقاق 91 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه.
فيما تبلغ الفوائد المقدرة على أذون الخزانة خلال العام الجديد 61 مليار جنيه مقابل 67.7 مليار جنيه خلال العام الماضي، وفوائد السندات 61.6 مليار مقابل 44.2 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 220 مليار جنيه خلال الربع الأول "يوليو- سبتمبر" من العام المالي الحالي 2014-2015.
يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على اقتراض حكومة الانقلاب 16مليار جنيه من البنوك في ثلاثة أيام.
وكانت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، والتي نشرت في النشرة الشهرية لشهر يونيو، قالت أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 45.288 مليار دولار بنهاية مارس 2014 من 38.384 مليار دولار في مارس 2013، وتفاقم الدين المحلي إلى 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس 2014 من 1.46 تريليون جنيه بنهاية مارس 2013.
