جمدت هيئة الاستثمار، جميع أسهم كلامن المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك، في 66 شركة، بعد تلقيها إخطارات من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على شركاتهما.
وأضافت الهيئة إنه جاري فحص باقي الشركات، والبالغ عددها 66 شركة، تسعى اللجنة إلى جردها وتحديد فروعها، وفي انتظار باقي الشركات ليتم تجميد أسهم الشطر ومالك.
وأضاف المسئول، أن الشركات الصادر لها قرار بالتحفظ، تتضمن هياكل مساهماتها رجال أعمال لا ينتمون لجماعة الإخوان، وهو ما يتطلب تحديد أسماء المساهمين المجمدة أسهمهم، حتى يتم الحفاظ على استثمارات ومشروعات الشركات، ودون المساس بباقي المساهمين.
وأوضح في تصريحات صحفية أن المراقبة على الأسهم المتحفظ عليها تشمل وقف التعامل عليها، مع السماح لباقي حملة الأسهم بصرف أرباحهم، باستثناء الأسهم المجمدة، سيتم وقف صرف نصيبها من هذه الأرباح، وهو حق قانوني للهيئة باسم الممانعة.
كانت اللجنة أعلنت عن التحفظ على 66 شركة تابعة للشاطر ومالك وهما من قيادات جماعة الإخوان، منها شركات ومحال "الصالون للأثاث" و"السرار" و"مالك لتجارة الملابس" و"العز للتجارة" و"الفريدة للتجارة" أبرز الشركات المتحفظ عليها.
يأتي هذا بعد شهر تقريبا من إصدار تموين الانقلاب قرار بالتحفظ على محلات زاد وسعودي المملوكة للمهندس خيرت الشاطر .
وكانت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي قد أبطلت الأحكام الصادرة من حكومة الانقلاب بالتحفظ على أموال ثمانية عشر شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان.
وكان جمال عبد المولى أستاذ الاقتصاد، قال في تصريحات لشبكة رصد، إن قرار التحفظ على أموال الإخوان المسلمين له عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري، لما يمتلكونه من شركات تجارية وعقارية وبورصة، أطالها التحفظ، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية لا تفكر في المصلحة العامة بقدر تفكيرها من الانتقام.
وفي تصريحات خاصة لشبكة رصد أيضا، أكد المحامي منصور أحمد، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، أن قرار لجنة الحصر بالتحفظ على أموال قيادات الإخوان، جاء دون أي سند دستوري أو قانوني أو حكم قضائي.
