قال نشطاء مصريون اليوم السبت إن سلطات أمن الانقلاب منعت وصول قافلة الإغاثة الشعبية لدعم قطاع غزة، من التقدم نحو القطاع، وطالبوهم بالعودة مرة أخرى إلى القاهرة، وذلك لدواع أمنية.
وقالت غادة نجيب، عضو اللجنة المنظمة للقافلة لوكالة الأناضول، إن "قوات أمنية عند نقطة تفتيش بالوظة، عند مدخل شمال سيناء (تبعد حوالي 200 كيلو متر عن معبر رفح الفاصل بين مصر وغزة) منعت النشطاء من الاستمرار بطريقهم نحو قطاع غزة، وطالبونا بالعودة مرة أخرى".
وأشارت إلى أن "القوات تمنع النشطاء والقافلة الإغاثية على حد سواء، من الوصول إلى القطاع، بدعوى عدم القدرة علي التأمين، مما دفع الشباب للتظاهر أمام نقطة التفتيش مطالبين بالسماح لهم بالوصول إلى معبر رفح الحدودي مع القطاع حتى لو كان على مسؤوليتهم".
الأمر نفسه، ذكرته الإعلامية جميلة إسماعيل، القيادية بحزب الدستور (ليبرالي)، التي قالت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن قوات الأمن تمنع تقدمهم لغزة.
واتفق معها مصطفى النجار، رئيس حزب العدل (ليبرالي)، حين قال علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إنه "تم توقيف القافلة بالكامل فى كمين بالوظة ومسؤولون يخبرون المنظمين انهم لم يتلقوا تعليمات بعبورها حتى الآن".
وكانت القافلة انطلقت فجر اليوم من أمام نقابة الصحفيين -وسط القاهرة – وضمت العشرات من النشطاء والمتطوعين، أبرزهم خالد على المرشح الرئاسي الأسبق، وأحمد حراره القيادي بحزب الدستور (ليبرالي)، وهيثم محمدين القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين (يسار)، ومحمد الباقر القيادي بحزب بجبهة طريق الثورة.
وتغلق سلطات أمن الانقلاب، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013.
وتتهم سلطات أمن الانقلاب، حركة "حماس"، التي تدير غزة، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.
ويشن سلاح الجو الصهيوني، منذ 7 يوليو الجاري، غارات مكثفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في عملية عسكرية أطلق عليها الاحتلال اسم "الجرف الصامد"، وبدأ الجيش الصهيوني، مساء الخميس الماضي، توغل بري محدود فيه.
وبلغ العدد الإجمالي للقتلى من الفلسطينيين منذ بداية العملية العسكرية 321 قتلى، ونحو 2300 جريحاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.