"لا لتدخل القضاء في السياسة إلا في صالحنا" هذا هو الشعار الذي رفعة الانقلاب في مصر في التعامل مع القضاء.
ففي الوقت الذي يتم فيه محاكمة قضاة الاستقلال وإقصائهم من عملهم بحجة انشغالهم في السياسية، يتم التعامل مع القضاة المؤيدين للانقلاب لتدخلهم في السياسة بدون أي عقاب.
وطالب المستشار خالد محجوب قاضي فضية الهروب من سجن وادي النطرون المتهم فيها الرئيس الدكتور محمد مرسي و35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائد الانقلاب، بعدم التفاوض مع الفصائل الفسطينية لمحاولة التهدئة مع إسرائيل، وعدم السماح لمن زعم بمشاركتهم ومساعدتهم وهجومهم وإعتدائهم على السيادة المصرية من حلال دخول مصر في ثورة 25 يناير 2011.
وعقب رئيس نيابة النقض وعضو تيار إستقلال القضاء، المستشار عماد أبو هاشم، على الرسالة قائلا :"ألا يكون خالد محجوب بتلك التدوينة – فى رأيهم – مشتغلا بالسياسة؟ ألم يحاسبوننا على أمور أتفه مما قال؟ ألم يعتبروا حديثنا في مسائل قانونية تتعلق بالدستور وبشرعية الحكم حديثا في السياسة الداخلية للبلاد؟ أليس ما تحدث فيه محجوب يعد من الأمور التى تتجاوز السياسة الداخلية لتطال السياسة الخارجية وعلاقات مصر الخارجية ومواقفها من القضايا الإقليمية الراهنة".
وأضاف قائلا :"أليس ذلك الذى قال إفشاء لأسرار التحقيقات والتحدث عن قضية منظورة أمام القضاء بما يقطع بوجهة نظر تبناها بما يؤثر فى الشامخ، أم أن قضاءهم الشامخ لم يعد يتأثر إذا كان الحديث بما يدعم النظام ومواقفه المخزية، وأخيرا أقول لخالد محجوب من أنت لتتحدث باسم الشعب المصري في أمر كهذا؟ من فوضك في تحديد من يسمح له بدخول مصر؟ بل من جعلك بوابا يستأذنه الناس قبل أن يدلفوا أبواب مصر؟ وأخيرا ما معلوماتك التي إستندت إليها فى إصدار ذلك الحكم أم أسبابك الواهية تفتقر إلى الدليل؟".
وكان محجوب قد عارض، عبر رسالة وجهها إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حضور الفصائل الفلسطينية "اللقاءات والاجتماعات التي من الممكن أن تنعقد تحت رعاية أميركية، داخل مصر لوقف إطلاق النار في غزة".
وطالب محجوب، بعدم السماح لوفد حركة "حماس" وكل من شارك وساعد وهاجم واعتدى على السيادة المصرية من دخول مصر.
وقال محجوب، في رسالة كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بصفتي موطنا مصريا لا أمانع في أن يكون لمصر دور كبير في عقد اجتماعات على أرضها لوقف إطلاق النار والاعتداء على غزة، لأن كل مصري وعربي يؤمن بضرورة قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس".
لكنه اشترط لعقد تلك اللقاءات أن يتم "الكشف عن ملابسات اختطاف شبابنا الضباط والأمناء الأربعة، وأن يقدموا لمصر كل المتهمين الذين تعدوا على الأراضي المصرية، وتعدوا على أقسامها وسجونها وقتل جنودها، ومحاكمة كل من هرب من العناصر الفلسطينية من السجون المصرية إلى فلسطين".
وقال "قاضي وادي النطرون" إنه كتب هذه الرسالة بمناسبة ما تردد في وسائل الإعلام على لسان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن لقاءات واجتماعات سوف تعقد تحت رعاية أمريكية داخل مصر لوقف إطلاق النار والاعتداء على غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية (حماس والجهاد).
ومحجوب، هو ضابط شرطة سابق، والده محمد علي محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، ومن أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل، وهو عضو مجلس شعب سابق، عن دائرة حلوان.
كما أن محجوب متزوج من ابنة أمين تنظيم الحزب الوطني في المرج ونائب الحزب الوطني السابق، محمد عبد الله رفاعي، المتهم بأنه حشد أوتوبيسات خاصة لمدرسة "الشمس" التي يملكها، محمّلة بأعضاء الوطني المنحل وبلطجية إلى موقعة "الجمل" التي وقعت في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، وهو أحد داعمي الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية.
وظهر له "شيك" مصرفي، يبيّن بأنه رصد له مبلغ 650 ألف جنيه، مقبول الدفع، في شهر يونيو 2012، صادر من البنك المصرفي الأميركي، الذي تم دمجه ببنك "كريدي أجريكول".
ويوضح الشيك أنه تم رصده من خلال عبلة عمر فوزي، الزوجة الثانية لرجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وذلك بهدف شراء الأصوات بالمرج في انتخابات الرئاسة لصالح شفيق.
