فشلت سلطات الانقلاب العسكري، في حماية المصريين من المجازر التي تشهدها ليبيا على هامش جحيم تدهور الأوضاع الأمنية والاقتتال الداخلي في معظم الأراضي الليبية، حيث يصل عبر منفذ السلوم البري المئات من العمال.
وواصل قرابة 7 آلاف عامل مصري في ليبيا حتى الآن نزوحهم، هربا من الأوضاع الصعبة، وبينما اكتفت وزارة الداخلية بالقول أن أجهزة الأمن تقوم بتكثيف جهودها لمنع دخول عناصر خطرة وتسللهم عبر الحدود، حيث تم إلقاء القبض على قرابة 300 شخص حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
وتتصاعد الأوضاع داخل الجماهيرية الليبية خطورة، وتنشب التفجيرات وإطلاق النار بصورة يومية بين الجماعات المسلحة، بشكل يصعب من معاناة العمال في العودة إلى مصر حيث يمنع عبور السيارات عبر منفذ مساعد الليبي، مما يضطرهم لقطع مسافة نحو 2 كيلو متر من أمام منذ مساعد مرورا بمنطقة القوس الفاصلة بينه وبين منفذ السلوم.
وأضاف مصدر أمني، أن عمليات عودة العمالة المصرية بدأت في العشرة الأواخر من شهر رمضان، من خلال النزوح الجماعي للعمالة المصرية في ظل تردى الأوضاع الأمنية.
وأشار إلى أن العائدين من ليبيا ينقسمون إلى 3 فئات، الأولى من يحملون أوراق سفر شرعية ويسمح لها بعبور منفذ السلوم، والفئة الثانية لا تحمل أوراقا تثبت مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية ويفضلون العودة من خلال منفذ السلوم، ويتم ضبطهم عند إنهاء إجراءات دخولهم من المنفذ، ويتم عرضهم على النيابة المختصة وغالبا يتم الإفراج عنهم بعد تغريمهم ماليا، أما الفئة الثالثة يتخوفون من العودة عبر منفذ السلوم ويحاولون التسلل من الحدود عن طريق مهربين مقابل مبالغ مالية ويحاولون تسلل الحدود بمنطقة السلوم أو جنوبا بمنطقة سيوة التي تبعد 300 كيلو جنوب مدينة مرسى مطروح، ومعظمهم يسقط في قبضة قوات حرس الحدود.
وبدلًا من تسهيل مهمة المصريين العالقين على الحدود الليبية، للعودة إلى وطنهم، أصدر اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، تصريحات أكد فيها أن عمليات ضبط المتسللين يتم بشكل يومي، حيث يأتي في إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائي، والتي تعتمد على غلق الدروب والمدقات الجبلية التي تسلكها بعض العناصر التي تحاول التسلل إلى البلاد، فيما يسمح بالدخول عن طريق منفذ السلوم البري.
