اكد خبراء وحقوقيون أن سكان العشوائيات يعيشون هم وسكان القبور في كفة الحرمان والشقاء الذي يطاردهم، ولا احد يشعر بهم، في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وعلى الرغم من وضع مادة لصالحهم في دستور الإنقلابيون، إلا أن هناك عدد من المحامون أعاب المادة رقم 78 في الدستور حول تطوير العشوايات حيث اعتبروا أنها مادة معيبة تجور على الفقير وتشرده ،مؤكدين  أن تفاقم ظاهرة العشوائيات يأتي نتيجة لعدة سياسات اقتصادية وسياسية خاطئة للدولة .

الخروج من العشش

قال محمد عبدالعظيم مدير المركز المصرى للإصلاح التشريعى، أنه لايزال هناك 180 ألف أسرة فى جميع محافظات مصر تنتظر الخروج من العشش الصفيح بين جبال من القمامة وبحيرات ضخمة من مياه الصرف الصحى.

وأكد أساتذة علم الإجتماع إن العشوائيات في مصر كارثة يندى لها الجبين، نساء ورجال،شيوخ وأطفال يعيشون على الهامش في دائرة النسيان ،مؤكدين ان سكان العشوائيات، ليسو بأحسن حال من سكان المقابر فكلاهما في كفة واحدة، وهي كفة الفقر والحرمان والشقاء وتفتقر العشوائيات لمواصفات المسكن، فلا ماء صالحا للشرب، ولا كهرباء، ولا دورات مياه، ولا يوجد صرف صحي.

إحصائيات

وصلت العشوائيات في أنحاء الجمهورية حسب الاحصاءات الرسمية إلى 897 منطقة تستأثر القاهرة الكبرى بعدد 172 منطقة عشوائية موزعة على المحافظات الثلاث، فتصل في القاهرة إلى 76 منطقة، الجيزة إلى 36، والقليوبية 60 منطقة، وقد امتدت مساحات المناطق العشوائية في القاهرة الكبرى إلى مساحة 137 كيلومترا مربعا حيث يعيش بها نحو 8 ملايين نسمة إن عدد العشوائيات في مصر بلغ 1221 منطقة، منها 20 منطقة تقرر إزالتها لأنها لا تقبل التطوير، بالإضافة لـ 1130 منطقة قابلة للتطوير، و71 منطقة في محافظات السويس والإسماعيلية ومرسي مطروح وشمال سيناء وبورسعيد، وهذه المناطق لم تدخل خطة التطوير الحكومية حتى عام 2007، على الرغم من إدراج 11 محافظة في خطة التطوير الأولى.

الازمة تزداد

بينما قالت منال الطيبي –مدير المركز المصري للحق في السكن– إن المادة رقم 78 في الدستور التي وضعت حول موضوع العشوائيات  لم تتكلم عن تجريم الإخلاء القسري لسكان العشوائيات، والذي يمكن أن يندرج تحت شعار فضفاض وهو تطوير المناطق العشوائية.

وأضافت "الطيبي" في تصريحات صحفية أن الدولة منذ أن وضعت خطط لمواجهة العشوائيات والأزمة تزداد، لأنها تتعامل مع الأزمة باعتبارها مشكلة فقط، ولكنها ظاهرة نتيجة لعدة سياسات اقتصادية وسياسية خاطئة للدولة .

الوزارة تعترف

بدورها قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة للتطوير الحضارى والعشوائيات، إن نصف الشعب يسكن فى بيئة عمرانية «غير سليمة»، تتمثل فى عدد من المناطق العشوائية التى تضم ٣٦٤ منطقة غير آمنة، و١٠٢٢ منطقة «دون تخطيط»، لافتة إلى أنها لا تؤيد ما يردده البعض من ضرورة هدم العشوائيات كأحد الحلول لتطويرها، معللة ذلك بأنه يقلب النظام الحياتى للأسرة فى هذه المناطق.

بينما انتقد المهندس عبد العزيز الحسيني، خبير التخطيط العمراني، خطط الدولة في مواجهة العشوائيات قائلا «العشوائيات ظهرت نتيجة فقر التنمية في القرى والريف، وهو ما دفع المواطنين إلى هجرة غير منظمة للقاهرة، وهو الأمر الذي لم تخطط الدولة لمواجهته».

كما انتقد الحسيني تصفية العشوائيات بتهجير أهلها إلي مناطق علي حدود القاهرة بعيدة تماما عن أماكن أعمالهم، لاستغلال أماكن هذه العشوائيات في بناء أماكن سياحية و أبراج سكنية لفئة جديدة و أعلى من السكان الأصليين للمكان.

حبر على ورق

وفي سياق مختلف قال محمود عبد الله -المحامي بالنقض والناشط في مجال تنظيم العشوائيات- إن النص الدستوري رقم 78 في تطوير العشوائيات لم يترجم إلى أرض الواقع، مشيرًا أن المادة المستحدثة بتنفيذ خطة قومية لمواجهة العشوائيات ستظل حبرًا على ورق، طالما لا توجد إرداة سياسية جادة في حل الأزمة، والتي يجب أن تبدأ الدولة بإعداد خطة وطنية للإسكان في مصر، تلغي تلك العصور البالية التي كانت تسلم فيها الدولة مساكن الشباب بمساحتها الهزيلة 45 متر، والتي لا تصلح للمعيشة بعد زيادة عدد الأسرة.

نص دستور معيب

وأكد  الدكتور يوسف عواض –رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة – أن النص الدستوري  العشوايات جاء معيبًا، لأنه يقنن لوضع خطأ، ولم يضع سياسة واضحة للقضاء على العشوائيات، حيث شمل النص في صياغته في المادة 78 على أن تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.

وأشار «عواض» إلى أن هذا النص لا يصلح أن يتعامل مع مناطق عشوائية غير آمنة، لا يمكن تطويرها أو تقنين سبل المعيشة بها، لأنها أصبحت خطرًا على أصحابها، وأصبح الحل الوحيد تجاه سكانها هو نقلهم إلى مساكن جديدة.