أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر، أن معدل التضخم الشهري خلال شهر  يوليو 2014 ، ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بشهر يونيو الماضي، لزيادة أسعار الوقود والكهرباء والدخان ( السجائر) بقرار حكومى اعتبارا من بداية شهر يوليو.

وقال الجهاز في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن معدل الارتفاع ، يعتبر أكبر معدل تغير شهري منذ مايو 2008 والذي سجل حينها 4.7%، لارتفاع أسعار السلع الاستراتيجة في هذا الشهر.

ورفعت الحكومة المصرية في  بداية يوليو أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8 و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75%.

كما أعلنت الحكومة رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلي 50%، كما زادت ضريبة المبيعات على السجائر والخمور وفرضت ضريبة على أرباح المعاملات في البورصة.   

وأضاف الجهاز الحكومي، في بيانه، أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ في يوليو الماضي 10.7%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مشيرا إلى أنه أعلى معدل سجل منذ يناير 2014 والذي بلغ فيه 12.2% .

وأوضح الجهاز، في بيانه، أن ارتفاع معدل التضخم يعود إلى عدد من الأسباب أهمها مواكبة تلك الفترة لشهر رمضان وزيادة الطلب على العديد من السلع بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 27.9% والدخان ( السجائر) بنسبة 16.1 % والنقل والموصلات بنسبة 11.2 % والرحلات السياحية بنسبة 13.4 % بجانب زيادة أسعار الخضروات خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 7.4 % والفاكهة  بنسبة 3 %.

وأوضح البيان، أن معدل التضخم ارتفع في الفترة من يناير الماضي، وحتي يوليو/ تموز 2014 بنسبة 9.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لارتفاع أسعار الطعام والشراب خلال الفترة المذكورة بنحو 14.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، في بيان له، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 9.35 % في يوليو 2014 من 8.76 % في يونيو الماضي.

والتضخم الأساسي، لا يشمل السلع المدعمة ومتقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضروات.

وأضاف البنك المركزي المصري، وفقا للبيان،  أن معدل التضخم الأساسي الشهري سجل 1.59% في يوليو الماضي، مقابل 0.68% في يونيو الماضي.