لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين أن يصل الحال بثورة يناير لأن يقف حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ليحاكم شباب الثورة بتهمة القيام بمؤامرة 25 يناير كما يصفها ويطلق عليها.
وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح تحقيق عاجل فى البلاغ المقدم ضد الناشط السياسى أحمد دومة والناشطتين السياسيتين جميلة إسماعيل وسامية صلاح جاهين، لاتهامهما بالتعدى على المنشآت أثناء أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.
حيث كلفت هيئة محكمة القرن النيابة العامة، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد أحمد دومة وجميلة إسماعيل وسامية صلاح جاهين.
وكان دفاع العادلى قد تقدم ببلاغ ضد دومة وجميلة إسماعيل وسامية جاهين، أثناء قيام العادلى بالدفاع عن نفسه فى التهم الموجهة إليه بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.
وشهد اليومين السابقين مرافعات عدد من قيادات الداخلية خلال محاكمتهم في تهمة قتل المتظاهرين في 25 يناير، وبدأت هذه المرافعات بمرافعة حبيب العدالي الشهيرة والتي وصف فيها 25 يناير بالمؤامرة حيث قال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد المخلوع حسني مبارك: إن ما حدث في 25 يناير هو حلقة من حلقات مؤامرة خارجية ومخطط له أهداف استراتيجية كانت تستهدف مصر والوطن العربي كله تحت ما يسمى بالربيع العربي، وليته كان ربيعا أو خريفا بل كان بداية لانهيار الوطن العربي، وإن كان الله أنقذ مصر إلا أننا نشاهد في بعض الأقطار العربية في العراق وسوريا واليمن وليبيا وهو مايؤكد أن هذا المخطط يشمل الأمة العربية كلها.
وقال اللواء عادلى فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق: أقسم بالله العظيم لو أن اللواء حبيب العادلى قد أصدر أوامر بقتل المتظاهرين وأنكرنا ذلك فى التحقيقات "وطلعنا جدعان " كان العادلى سيقولها بنفسه فمن يعرف العادلى جيدا يعرف ذلك ،بل هو على استعداد للاعتراف بها الآن أمام المحكمة لو كان فعلا أمرنا بذلك .
واشتكى فايد مما وصفه بتشويه الإعلام له ولبقية زملائه حتي عقب حصوله علي حكم البراءة في المحاكمة الأولي، فظل محبوساً لا يستطيع مواجهة الناس في الشارع، قائلا: "والله كنا فى سجن مش قادرين نتكلم دى أول مرة أتكلم فيها احنا ماكناش قادرين نتكلم ".
وأوضح فايد أنه فى يوم 28 يناير بدأ الهجوم على المنشآت الشرطية من أقسام الشرطة والمديريات والنجدة والسجل المدنى وتم سرقة ما بها من أسلحة ومضبوطات وحرقها ثم بدأ الهجوم على وزارة الداخلية من جميع الشوارع المحيطة بها وبـأعداد كبيرة من المتظاهرين تفوق الخيال وبكافة أنواع الأسلحة النارية والمولوتوف لمدة3 أيام.
ثم بدأ الهجوم على مجلس الشعب والشورىة والمتحف المصرى ثم منشآت الدولة والمحاكم في مقار النيابات واستراحات النيابة، والفنادق والمحال ومحال بيع ملابس الشرطة وماكينات الصرف الآلى وحدث دمار واكتساح للشرطة وأعلنت يوم 28 يناير لوفاة الشرطة وتم إذاعة الأخبار المحرضة عبر قناة "الجزيرة" وغيرها ونشر بلاغات وهمية لإثارة الشعب.
وأوضح عدلي أن رجال الشرطة فروا من مواقعهم خوفا على حياتهم وليس لإحداث إفلات أمني بالبلاد ، حتى أن رجال الشرطة الذين دافعوا عن حقهم الشرعى فى الدفاع عن أرواحهم وأماكن عملهم حوكموا بتهمة قتل المتظاهرين .
وقال اللواء أحمد محمد رمزي عبدالرشيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، في تعقيبه أمام محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، الإثنين، إن عساكر الأمن المركزي نزلوا مظاهرات 25 يناير بالخوذة والدرع فقط ومتشابكي الأيدي دون أي تسليح.
وأضاف "رمزي"، أحد المتهمين بقتل المتظاهرين، "أشرفت على تأمين المظاهرات وكنت حريصا على ألا يخدش شخص".
وقال اللواء رمزي، إن الإعلام لعب دورا في تحفيز المتظاهرين على إسقاط الشرطة.
وأضاف: "ما نشر لعب دورا في حرق أقسام الشرطة في عدة محافظات وأقول إن قوة الأمن المركزي انتهت يوم 27 يناير".
وقال اللواء أسامة يوسف إسماعيل المراسي، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الجيزة وأكتوبر، إنه أدخلت أهل مساجين الوراق داخل القسم للاطمئنان على حياة ذويهم.
وأضاف "المراسي"، أحد المتهمين بقتل المتظاهرين في القضية أن إحدى السيدات حضنتني فرحا بعد اطمئنانها على ابنها بعد الشائعات التي أطلقت حول حرق القسم وموت المساجين بداخله.
