ارتفعت عدد الاعتداءات على مياه النيل، بطول شاطئه الممتد من أسوان وحتي دمياط، والتي تتنوع بين منشآت سياحية وصناعية ومباني سكنية وعوامات ونواد ليلية "كباريهات" ولانشات عملاقة وقوارب وغيره .
دراسات اكدت أنه في المخلفات التي تلقى في النيل يوجد ما يزيد علي 47 مبيدا ساما، وخمسة مبيدات للحشائش، ومركبات سامة كثيرة تستخدم في العمليات الزراعية، وتتسرب إلي مياه النهر بالإضافة إلي صرف مالا يقل عن 95% من الصرف الصحي لقري مصر بالنيل بشكل غير مباشر، فضلا عن الصرف الزراعي والصناعي لمياه النيل ومياه الصرف المحملة بالأسمدة والمبيدات الحشرية، هذا بالإضافة إلي المواد غير العضوية والمعادن الثقيلة السامة من نحاس ورصاص وزنك وغيرها من المعادن الضارة بالصحة العامة.
المصانع تسبب الملاريا والسل
وقال ستيفان روبنسون، الباحث بجماعة جرين كروس السويسرية والذى أعدت تقرير عن وبائي الملاريا والسل نتيجة تلوث مياه النيل إن الحقيقة اللافتة للنظر هي أن الجهود الدولية والمحلية للتعامل مع هذه الأمراض نتيجة تلوث مياة النيل تساهم بقدر كبير في العبء العالمي للأمراض".
وقدر الباحثون في التقرير مقياسا لعدد السنوات المفقودة من عمر الإنسان بسبب اعتلال الصحة أو الاعاقة أو الوفاة المبكرة حيث قدروا أن أكثر من 17 مليون سنة فقدت بسبب الملوثات في عشر صناعات في الدول ، والتي تمثل ثلثي سكان العالم مقارنة مع 14 مليون سنة بسبب الملاريا و25 مليونا جراء السل وحوالي 29 مليونا بسبب فيروس "اتش.آي.في" المسبب لمرض الايدز.
تلوث المياه
بدوره قال الدكتور محمود عمرو مستشار المركز القومي للسموم واستاذ الامراض البيئية والمهنية بطب قصر العيني ان اسباب زيادة عدد حالات التسمم في مصر بصفة عامة يرجع إلي تلوث المياهبمخلفات المصانع والصرف الصحي .
وأضاف في تصريحات صحفية أن حالات الوفاة وصلت إلي 90 ألف حالة سنويا في العالم نتيجة للتلوث واضعافها من الحالات التي لم تسجل في دول العالم الثالث، اضافة إلي تسمم اكثر من نصف مليون متسمم سنويا في مصر معظمهم نتيجة للتلوث الصناعي والزراعي والصحي، بالإضافة إلي فقد اكثر من 2.5مليون فدان بسبب هذا المخلفات حيث زادت الإملاح بها وأصبحت غير صالحة، لذا يطالب كل الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة التي تهدد حياة الناس في كل مكان.
مخلفات المصانع والنيل
ضياء القوسي وكيل وزارة الموارد المائية والري سابقا أكد على ضرورة إنشاء وحدة تنمية خاصة بكل مصنع قبل منحهة الرخصة بحيث لا يتم صرف نقطة مياه واحدة لاي مجري مياه الا بعد معالجتها، وان الغرض من ذلك منع اختلاط مياه المصانع ببعضها، نظرا لان اختلاط المخلفات ببعضها يؤدي إلي تكوين مركبات كيميائية جديدة يصعب التعامل معها أو معالجتها، وتساءل عن تنفيذ هذا القانون علي أرض الواقع
وفي السياق نفسه قال المهندس الزراعي مصطفى عبد اللطيف أن التلوث بالمواد (البترولية) يشكل خطرا على المياه حيث يكون طبقة رقيقة فوق سطح الماء تمنع اختراق الهواء وغاز ثاني اوكسيد الكاربون والضوء الى الماء وبذلك تصبح الحياة المائية شبه مستحيلة، ويدوم الهيدروكربون الناتج من تلوث البترول طويلا في الماء ولا يتجزأ بالبكتريا ويتراكم في قاع البحر.
واضاف أن البترول يحتوى على مواد مسرطنه مثل بتروبيرين الذي يؤثر على النباتات والحيوانات التي تتغذى عليها، وهناك مواد كيمياوية اخرى تسبب تلوث المياه مثل (المبيدات d.d.t) والمعادن الثقيلة .
عناصر سامه
وأضاف الدكتور نبيل قنديل بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ان مياه الصرف الصحي بها عناصر سامة مثل النيكل والكوبالت والزئبق والرصاص والبكتيريا الضارة والطفيليات التي تتسبب في إصابة الإنسان بامراض خطيرة منها القلب وأمراض الدم والتيفود وفقر الدم عند الأطفال.
ويري أن حل هذه المشكلة يكمن في توفير مياه الري الصالحة لعملية الزراعة غير الملوثة بمياه الصرف الصحي او الصناعي او الزراعي وتوقيعها غرامات رادعة لمن يخالف ذلك بالإضافة إلي ضرورة تثقيف المزارعين عن طريق وسائل الإعلام بخطورة استخدام مياه الصرف بأنواعها في الزراعة.
