تبدأ اليوم الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، نظر أولى جلسات محاكمة 494 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام جامع الفتح.
وكان النائب العام المعين من "سلطات الانقلاب" المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة 494 متهمًا إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية بميدان رمسيس خلال شهر أغسطس الماضي؛ بتهم ملفقة وهي ارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى.
وكانت قد خرجت بالقاهرة ومحافظات أخرى مسيرات حاشدة في إطار "مليونية الغضب"، في 17 أغسطس العام الماضي، نظمخا رافضو الانقلاب العسكري، وشهد ميدان رمسيس بعد صلاة الجمعة في مسجد الفتح حيث تجمع الآلاف للاعلان على رفضهم للانقلاب العسكري، حتى بدأت تتوافد عناصر من البلطجية والداخلية للههجوم على المتظاهرين بالأسلحة النارية ومن ثم أطلق عدد من القناصة داخل طائرات هليكوبتر رصاصات قتلوا بها عدد من المتظاهرين وأصابوا آخرين.
فيما اقتحمت قوات أمن الانقلاب مسجد الفتح الذي كان يحاصر فيه أكثر من 1000 شخص، مستخدمة الرصاص الحي والقنابل المدمعة وقنابل الصوت. وقد أظهرت الصور إلقاء القبض على بعض المحاصرين يحيط بهم البلطجية وقوات الانقلاب ، كما أظهرت تلك القوان وهي تطلق النيران على مئذنة المسجد.
وأكدت الدكتور "نفيسة عبد الخالق"، والدة الطبيب المعتقل "إبراهيم اليماني"، أن ابنها المحتجز بسجن استقبال طره، والمقرر أن يعرض أمام المحاكمة اليوم، أصيب بحالة إغماء شديدة لمدة أربع ساعات، ونقل على إثرها إلى مستشفى السجن.
وقال "نفيسة" في تصريحٍ خاص لشبكة "رصد" الإخبارية: "بعدما عاد ابني إلى وعيه مرة آخرى، طلب من أحد أفراد السجن أن يستدعي مأمور السجن لمقابلته، ولكن ذلك الطلب قوبل بالرفض، الأمر الذي دفع "اليماني" إلى إرسال رسالة إلى المأمور طلب فيها أن يتم إحضار له كرسي يجلس عليه أثناء المحاكمة، غدًا، نظرًا لحالته الصحية الغير جيدة وإصابته في قدميه".
وتابعت والدة اليماني: "رفض المأمور أن يستجيب لمطلب اليماني، أو أن يقابله، إلا في حالة أن ينهي إضرابه عن الطعام، وأن يتم الإعلان عن ذلك، ولكن ابني أبى أن يستجيب لشرطه واستمر في اضرابه".
كما أشارت في حديثها إلى ظهور أعراض المرض عليه، بعد فقده ما يزيد عن 20 كيلو من وزنه الطبيعي، مع ضمور عضلات جسمه، وعدم استطاعته الحركه إلا بمساعدة المرافقين.
وكان "اليماني"، والذي أطلق عليه ثوار 25 يناير "الطبيب الثائر"، قد دخل في إضرابٍ ثانٍ عن الطعام، منذ ما يزيد عن 110 يومًا في سبيل الحرية، وما زال مصممًا على استكمال الإضراب، مؤكدًا أنها ليست مجرد قضية شخصية بل هي قضية وطن بأكمله.
وقال الدكتور أحمد مصطفى شقيق المهندس "محمود أحمد" أحد المعتقليين على ذمة نفس القضية، أنه لا يتوقع خيرا ًمن قضاء مصر الذي من المقرر أن ينظر قضية شقيقه غداً بعد اعتقال دام عام.
وتساءل كيف نثق في قضاء مصر بعد أن حكم على بنات مصر الشريفات بالمؤبد بينما تم الحكم على عبدالفتاح الصعيدي بالبراءة.
وأضاف في تصريح خاص لـشبكة "رصد": " أخي مهندس خريج كلية هندسة القاهرة، عنده 25 سنة، ليس له علاقة بأي تيار سياسي، محب لبلده ووطنه، تهمته إنه نفسه يشوف بلده حره وفيها عدل".
وقال: " نزلت أنا وأخي في مظاهرات 16 أغسطس 2013 احتجاجا ًعلى مجزرة رابعة العدوية ولم يكن لنا أي توجه سياسي سوى أننا مصريين شعرنا بالحنقة والضيق من قتل المتظاهرين ومن الإطاحة برئيس مدني منتخب فنزلنا نعبر عن رأينا، وبصفتي طبيب كنت بساعد في علاج المصابين أنا وأخي، وتم محاصراتنا داخل مسجد الفتح وقضينا ليلة كاملة وفي اليوم التالي تم جذب أخي لسيارة الترحيلات ولكن أنا ألقوا بي إلى البلطجية من أجل يعتدوا عليا قبل ترحيلي ولكن مشيئة الله أن البلطجية تركوني فتمكنت من الهرب وأخي تم ترحيله".
وتابع قائلا:" ظللنا 15 يوم لا نعلم أي شيء عن أخي، بحثنا عنه بكل الأقسام ولم نجده، وبعد مرور أسبوعين وجدناه بسجن وادي النطرون في وضع صحي سيء، ولكن منذ أسبوع تم ترحيلة لسجن طره".
وأشار إلى أن الاتهامات الموجه لشقيقه ليس لها أي أساس من الصحة ولا يمكن تصديقها، مشيراً إلى أن أخوه متهم بقتل 222 شخص في محيط مسجد الفتح، وشروع في قتل وحمل سلاح والاعتداء على الشرطة وعدة تهم غريبة على حد وصفه، متسائلاً:" كيف يقتل 222 شخص وكيف يحمل سلاحا ًوهو شاب جامعي محترم؟!
وحول وضع والداته بعد ظروف اعتقال شقيقه، أشار إلى أن والداته تدهورت أوضاعها الصحية بعد اعتقال ابنها الأصغر محمود مشيراً إلى أن حالتها النفسية سيئة لاسيما مع ظروف القضاء غير العادل الآن.
