مع حالة الاحتقان الطائفي بين السنة والشيعة، الذي خلفه الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وتعيين عدد من الطائفة "الشيعية" مسؤولين عن مقاليد الحكم في العراق، لم ترى "بلاد الرافدين" يومًا دون إسالة دماء وتفجيرات، بسبب ما أسفرت عنه ولاية "نوري المالكي"، رئيس الوزراء العراقي الشيعي، الذي عينته "أمريكا" بعد تدمير "العراق"، وإعدام "صدام حسين"، الرئيس العراقي الراحل.
وكان قد كلف رئيس الجمهورية العراقية الشيعي، "فؤاد معصوم"، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، "حيدر العبادي"، بتشكيل الوزارة العراقية الجديدة، خلفًا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، "نوري المالكي".
ويعد "العبادي" الرجل الثاني الشيعي الذي يخدم "أمريكا" رسميًا في العراق، حيث أنه عضو في "التحالف الوطني الشيعي"، الذي يتولى مقاليد الحكم في البلاد منذ إسقاط "بغداد"، من برلمان ورئاسة ورئاسة وزراء.
وجاء "حيدر العبادي" بعد موجه غضب من فشل "نوري المالكي" في مواجهة "تنظيم الدولة الاسلامية"، الذي يسيطر على معظم أراضي العراق الآن، بعد حرب اندلعت بينه وبين قوات الشيعة في "العراق" منذ شهور.
وكان قد صرح محافظ "نينوى"، "أثيل النجيفي"، إن الجيش العراقي هو من سلم "الموصل" للمسلحين، وإن سياسات رئيس الوزراء "نوري المالكي"، في وضع كل الصلاحيات في أيدي القيادات الأمنية والعسكرية هي التي عجلت بفرار القوات العراقية أمام المسلحين.
وأضاف في لقاءٍ متلفز، أن الاتهامات التي توجهها حكومة بغداد له "ليست غريبة وتأتي نتيجة فقدان التوازن ومحاولة لتغطية الأخطاء بخلق أزمات جديدة بدلا من التفاهم مع الشركاء السياسيين".
كما أعلنت "طهران"، أنها تدعم اختيار "حيدر العبادي" رئيسًا جديدًا للوزراء في "العراق"، معتبرةً ذلك بالعملية القانونية، وقال "علي شمخاني"، أمين المجلس القومي الإيراني إن "طهران تدعم العملية القانونية التي أدت إلى اختيار رئيس للوزراء في العراق"، داعيًا "جميع الأحزاب والائتلافات في العراق إلى الوحدة، للحفاظ على المصالح الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار سلطة القانون والظروف الحساسة التي يمر بها العراق، والتهديدات الخارجية التي يتعرض لها".
وسارعت "واشنطن"، التي تشن ضربات عسكرية للمرة الأولى منذ انسحاب قواتها من "العراق" أواخر العام 2011، وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة إلى تهنئة رئيس الوزراء المكلف، "حيدر العبادي"، الذي يتعين عليه تقديم تشكيلة الحكومة خلال مهلة شهر، على أن تضم جميع ألوان الطيف السياسي في البلاد.
ورحب الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بتكليف "العبادي"، متمنيًا انتقالاً سلميًا للسلطة، مع تشكيل حكومة تمثل كافة مكونات المجتمع.
وقال "اليوم، خطا العراق خطوة واعدة إلى الأمام"، مضيفًا "أمام القيادة الجديدة مهمة صعبة لاستعادة ثقة مواطنيها من خلال حكومة جامعة واتخاذ خطوات تؤكد عزمها".
ووعد "أوباما" خلال اتصال هاتفي بتقديم "الدعم" لرئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي.
ورفض "المالكي" تسمية "العبادي"، مؤكدًا حقه في ولاية ثالثة وقال إن تعيين خلف له يعتبر انتهاكًا للدستور بدعم أمريكي، مضيفًا "نرفض الخرق الدستوري"، في إشارة إلى تكليف "حيدر العبادي" بتشكيل حكومة جديدة خلفًا له، متهمًا "واشنطن" بالتورط في المسألة قائلا إن "واشنطن تقف إلى جانب من خرق الدستور".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، "جون كيري"، قد أكد في وقتٍ سابق، الإثنين، أن "واشنطن" تدعم الرئيس العراقي "فؤاد معصوم"، محذرًا "المالكي" من إثارة اضطرابات.
وأمر "المالكي" بانتشار عسكري واسع النطاق، نظرًا لتأييد قسم كبير من ضباط القوات المسلحة له، في حين دعا ممثل الأمم المتحدة، "نيكولاي ملادينوف"، الجيش إلى عدم التدخل في العملية السياسية.
ويشغل "العبادي" إلى جانب موقعه في مجلس النواب، منصب مسؤول المكتب السياسي في حزب "الدعوة الإسلامية"، والمتحدث الرسمي باسمه.
وقد تولى "العبادي" هذا المنصب في حزب الدعوة، خلفًا لـ"إبراهيم الجعفري"، الذي تسببت أزمة إبعاده عن منصب رئيس الوزراء وترشيح رئيس الوزراء الحالي "نوري المالكي"، في انشقاق حزب الدعوة وتشكيل الجعفري لتنظيم سياسي جديد سماه تيار الإصلاح الوطني.
