أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته "نوري المالكي"، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه لن يتخلى عن السلطة لصالح زميله في حزب الدعوة الشيعي ورئيس الوزراء المكلف "حيدر العبادي"، حتى تصدر المحكمة الاتحادية قرارًا بهذا الشأن، متوعدًا من يخالف الدستور بالعقاب، بحسب قوله.
وقال "المالكي" في كلمته الإسبوعية التي نقلها التليفيزيون العراقي الرسمي: "أؤكد أن الحكومة ستستمر ولن يكون عنها بديل بدون قرار من المحكمة الاتحادية وعلى الجميع أن يقبل ما تقوله المحكمة الاتحادية".
وأضاف قائلًا: "إن إصرارنا هو دفاع عن العراق والعملية السياسية والديمقراطية ودفاع في الحقيقة عن المصالح العليا".
وتابع: "إذا كان الإرهاب بكل ما امتلك من قوة لم يستطع إسقاط العملية السياسية، أقول وبكل صراحة هذا الخرق الدستوري هو الذي سيسقط العملية السياسية".
وتوعد "المالكي" باتخاذ "إجراء قانوني ضد الرئيس العراقي فؤاد معصوم لانقلابه على الدستور"، بحسب قوله.
يأتي هذا فيما حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، "المالكي" من "التلاعب" في عملية تسليم شؤون البلاد لخلفه "حيدر العبادي"، وذلك بحسب قناة الجزيرة الإخبارية.
