أكد خبراء اقتصاديون أن قيام جهاز الإحصاء بالإعلان عن زيادة في نسبة التضخم أكثر من 3%، أنه لا يعني بالضرورة زيادة سعر الفائدة بالبنوك؛ لتأثيرها السلبي على أعباء الدين المحلي للحكومة.

كما كشف خبراء عن مخاطر جديدة حول الاقتصاد، محذرين في الوقت نفسه من حالة التباطؤ الشديد، التي ضربت الاقتصاد طوال الفترة الماضية وعدم ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد القومي.

فيرى رشاد عبده -الخبير الاقتصادي أن زيادة معدل التضخم الشهر الماضي، لأكثر من 3% لا تعبر عن الزيادة في معدل التضخم الحقيقي في السوق.

وذكر عبده -في تصريحات صحفية- إنه كان ينبغي أن تقوم الحكومة بدورها الحقيقي في إحكام الرقابة على الأسواق؛ لأن نسبة التضخم أكثر بكثير من النسبة المعلنة وهي 10.5%.

وأضاف أن نسبة التضخم تتناسب طرديا مع نسبة الفائدة على الودائع والقروض بالبنوك، وكلما زاد التضخم يزيد سعر الفائدة.

وأشار عبده إلى أن الحكومة مازالت أكبر مقترض من البنوك؛ حيث تبلغ قيمة ما تم اقتراضه نحو 1.6 مليار جنيه، يسدد عليها فائدة 2.4 مليار جنيه.

وقال: "عندما نرفع سعر الفائدة 1%؛ تزيد قيمة أعباء الدين بين 12 إلي 14 مليار جنيه وهي نسبة مرتفعة"، مشيرًا إلى أن الأمر الآخر هو "تشجيع المستثمرين بالبورصة على الهروب باستثماراتهم إلى البنوك".

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه كان ينبغي على الحكومة الإسراع في إحكام رقابة الدولة على الأسواق، من خلال قيامها بتشجيع استيراد السلع، وطرحها بالأسواق دون وسطاء، وبأسعار مخفضة، وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين بقوت الشعب.

ومن جانبه قال عمرو حسانين؛ رئيس الشرق الأوسط للتصنيف "موديز" إن هشام رامز محافظ البنك المركزي استبق اتجاه رفع سعر الفائدة وقام بتحريك الفائدة 1% رغم أنه قابل بعض الاعتراضات.

وأضاف حسانين -في تصريات صحفية- أن البنك المركزي لا يستطيع أن ينتهج سياسة ثابتة من الممكن توقعها، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم النسب المسموحة؛ يمكن زيادة سعر الفائدة مرة أخرى.

وبدوره قال أسامة عبد العزيز رئيس شركة المكس للملاحات إن نسبة التضخم الحقيقية في سلة السلع والخدمات بالسوق المحلي لا تقل عن 16%، وهو خلاف المعلن عنه من الأجهزة المختصة.

كما أوضح أن سعر الفائدة بالبنوك في دولة مثل اليمن بلغ 25%، وفي البلاد التي تتراكم فيها الثروات مثل أمريكا وأوروبا تصل إلى الصفر.

وذكر عبد العزيز، أنه يترتب على عدم ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد، مع زيادة معدلات الإقراض من البنوك؛ إلى دخول الاقتصاد في مشاكل كبيرة مثل التي حدثت في قبرص واليونان، مشيرا إلى أن الخصخصة التي تمت لشركات القطاع العام، كانت مجرد تغيير في شكل الملكية، ولم تضف شيئًا إلى الاقتصاد القومي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أقرت باجتماعها، في يوليو الماضي، لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 25.9% للإيداع، و25.10% للإقراض.

وذكر المركزي، في بيانه، أنه تقرر رفع العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس× ليصل إلى 75.9%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75.9%.