أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، تراجع معدل البطالة بنسبة طفيفة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليسجل 13.3% مقابل 13.4% خلال الربع السابق من إجمالي قوة العمل، مرجعا ارتفاع المعدل إلى استمرار تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، وخاصة الأنشطة كثيفة العمالة.
وقال الجهاز في نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2014، أن حجم قـوة العمل ارتفع بنسبة 0.01% ليبلغ 27.6 مليون فرد، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وبنسبة زيادة 5.3% عن الربع الثاني عام 2010.
وبيّن التقرير أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك استحوذ على أكبر عدد من المشتغلين بعدد 6.3 مليون مشتغل بنسبة 26.5٪ يليه الصناعات التحويلية بعدد 2.8 مليون مشتغل بنسبة 11.7٪ ثم قطاع التشييد والبناء بعدد 2.7 مليون مشتغل بنسبة 11.4٪، في حين استحوذ قطاع العقارات والتأجير على أقل عدد من المشتغلين بلغ 42 ألف مشتغل بنسبة 0.2٪ من إجمالي المشتغلين.
وعن المتعطلين، أوضح الإحصاء أن عدد المتعطلين خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2014 تراجع بنسبة 1% ليسجل 3.7 مليون متعطل بنسبة 13.3% من إجمالي قوة العمل وبانخفاض قدره 37 ألف متعطل عن الفترة السابقة عليه، وبزيادة قدرها 1.3مليون متعطل بنسبة 55.8٪ عن الفترة ذاتها عام 2010.
وأوضح أن معدل البطالة في الحضر تراجع خلال الربع الماضي ليبلغ 15٪ من إجمالي قوة العمل، مشيرا إلى أن المحافظات الحضرية استحوذت على أعلى معدلات البطالة بنسبة 16.7% من إجمالي قوة العمل في المحافظات الحضرية، بينما كان أقل معدلات بطالة في ريف الوجه البحري بنسبة 11% من إجمالي قوة العمل في ريف الوجه البحري.
ولفت إلى أن نسبة المتعطلين من حملة الشهـادات المتوسطة وفـوق المتوسطة والجامعية وما فوقهـا بلغت 70.4٪ من إجمالي المتعطلين، لتستحوذ فئة الحاصلين على مؤهـلات متوسطة وفوق المتوسطة على 42.1٪ وفئة حملة المؤهلات الجامعـية وما فوقها على 28.3٪ .
يذكر أن أعداد المتعطلين خلال الشهور الستة الأولى من عهد الانقلاب، وحسب البيانات الرسمية للجهاز المركزى للاحصاء قد زادت فقط، بنحو 145 ألف متعطل منهم 96 ألف من الذكور و40 ألف من الإناث.
وكان خبراء اقتصاديون بالأمس قد أكدوا -في تصريحات صحفية- فشل حكومة الانقلاب في ضبط الأسواق والسيطرة علي الأسعار، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة التضخم الحقيقية إلى 10.5%، وليس 3% كما يقول المركزي للإحصاء، ومحذرين في الوقت نفسه من تباطؤ شديد بالاقتصاد خلال الفترة القادمة.
