انتقد خبراء مصرفيون شهادات استثمار قناة السويس التي طرحتها حكومة الانقلاب تمويل مشروع القناة مشيرين إلي إن طرحها بالعائد المعلن عنه قد يؤدى إلى التأثير على مستويات الأرباح السنوية التى تحققها البنوك بشكل سلبى، حيث تؤدى لانخفاض تلك الأرباح، لافتين إلى أن طرح الشهادات قد يدفع أصحاب الودائع الدولارية للتحويل لها.
وطالبت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى بضرورة أن تقوم الحكومة بنشر تفاصيل شهادات الاستثمار الجديدة بالصحف وشروطها.
ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى أن أغلب المودعين سيتسابقون على تحويل ودائعهم إلى شهادات الاستثمار بسبب العائد المرتفع، ما يعنى انتقال أموال المودعين من حساباتهم الشخصية بالبنوك إلى حسابات بنك الاستثمار القومى لسداد مستحقات المقاولين المشاركين فى عمليات الحفر.
وأوضحت فهمى أن البنوك ستشهد تراجعا فى أرباحها خلال العام المقبل، لأنها كانت تستثمر أموال المودعين فى أذون وسندات الخزانة وتحقق عائدات كبيرة، مشيرة إلى أن التسهيلات الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص لن تتأثر سلبا، لأن البنوك لديها من السيولة ما يمكنها من الاستمرار فى دعم القطاع الخاص ائتمانيا، بالإضافة إلى أن المقاولين المشاركين فى عملية الحفر يتبعون القطاع الخاص.
من جانبه قال طارق حلمى، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، إن هناك تشابها كبيرا بين تمويل قناة السويس بالسندات والأذون والتمويل الجديد عبر شهادات الاستثمار، لافتا إلى أن المودعين سيقومون خلال الفترة المقبلة بتحويل ودائعهم إلى شهادات الاستثمار للحصول على عائد الـ١٢%.
وأشار حلمي إلى أنه من المفترض أن تقوم الحكومة بنشر دراسة جدوى المشروع الجديد بالصحف، لإعطاء مزيد من الثقة فى المشروع، ومنح المواطنين تفاصيل أكثر.
