صرح مصدر حكومي مسئول، إن هانى قدرى دميان، وزير المالية بحكومة الانقلاب، يتجه لإقناع الحكومة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، بداية من العام المقبل، بهدف سد عجز الموازنة، خاصة أن الإجراءات الحكومية الخاصة بتحريك سعر الغاز الطبيعى، والكهرباء، ووقود المحركات، غير كافية لعلاج هذا العجز فى الوقت الذى أصبحت فيه عملية طرح أذون وسندات الخزانة- تمثل أعباء مالية مضاعفة على الحكومة، لارتفاع أسعار الفائدة عليها.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن وزير المالية بدأ محاولات جادة لإقناع الحكومة بتقديم طلب جديد لإدارة صندوق النقد الدولي لاستئناف المفاوضات معه، بهدف اقتراض نحو 10.4 مليار دولار بحلول 2015 بفائدة تتراوح بين 1% و2% وأيضا الحصول على شهادة صلاحية للاقتصاد.
وكان الصندوق قد أيد حكومة الانقلاب في قراراتها خفض دعم الطاقة والسلع، ووصف الصندوق هذه الإجراءات بـ«الشجاعة»، كما أيد الإجراءات الضريبية الجديدة .
ويأتي سعي حكومة الانقلاب معاكسا تصريحات قدري بعدم الاعتماد علي القروض لحل ازمات الاقتصاد الحالية .
يذكر أن حكومة الدكتور هشام قنديل تعرضت لهجوم شديد بسبب سعيها للحصول علي قرض صندوق النقد وقتها بقيمة 4.8مليار دولار ،ورجح خبرا عدم تمكن حكومة قنديل من الحصول علي القرض بسبب رفضها خفض الدعم للسلع والطاقة والكهرباء وهو ما قامت به حكومة الانقلاب متجاهلة تضرر شريحة كبيرة من المصريين بقرار خفضها دعم الطاقة والكهرباء.
كما أعلنت حكومة الانقلاب عزمها إلغاء دعم الطاقة والكهرباء والمياه خلال4سنوات وهو ما حذر منه الخبراء لأنه سيؤدي لارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار السلع بشكل كبير خاصة وسط عجز حكومي عن ضبط الأسواق والسيطرة علي الأسعار.
كما قال خبراء إن تجاهل الحكومة لضم ميزانية الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة هو أمير يفتح باب فساد كبير خاصة بعد تقارير المركزي التي أشارت إلي أن الفساد بهذه الميزانية وصل إلي 100مليار جنيه وهو ما يساعد فى سد عجز الموازنة وعدم اللجوء للاقتراض.
