وقعت كافة الفصائل المقاومة في فلسطين علي وثيقة يتوجه بها رئيس السلطة الفسطينية محمود عباس بطلب الانضمام إلى "ميثاق روما" ، وذلك تمهيدًا للحصول على العضوية في محكمة الجنايات الدولية، كي يمكّنهم من مقاضاة الاحتلال الصهيوني على جرائمها ضد المدنيين في غزة.
وبدون مقدمات خذل "عباس" المقاومة الفلسطينية، حينما سحب الشكوى التي أودعتها السلطة لدى الجنائية الدولية ضد الجرائم التي اقترفها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة، وادعي ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة ومعه ليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن الشكوى الفلسطينية قد تنقلب ضد المقاومة الفلسطينية بدعوى أنها سوف تتهم أيضًا بارتكاب جرائم حرب لأنّها تطلق صواريخ على المدنيين "الصهاينة"، رغم أن هذا غير صحيح قانونيًّا طبقًا للمادة 31 من قانون الجنائية الدولية وفقًا لما ذكره الجراح الفرنسي “كريستوفر أوبرلاين”في مقال مطوّل نشره موقع “وكالة الأنباء الحرة” الإلكتروني.
ويأخذنا ذلك الموقف الى الحديث عن"الجنائية الدولية" وتاريخها المخذل للدول الضعيفة.
البداية .. بشرة خير
استبشر ضعفاء العالم والمظلومين بنشأة المحكمة الجنائية الدولية The International Criminal Court ICC بموجب اتفاقية روما 17 يوليو 1998، وبدأت عملها في أول يوليو 2002 كأول محكمة جزاء دولية (دائمة) بدلًا من قيام مجلس الأمن بتشكيل محاكم خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في العالم.
صدمة الضعفاء فيها
سريعا من كشفت "الجنائية الدولية" عن وجها الحقيقي، فمنذ نشأتها لم تنظر المحكمة الجديدة، رفضت طلبات قدمت لها من منظمات حقوقية ودول لمحاكمة مجرمي الحرب الأمريكان عن جرائمهم في أفغانستان والعراق، ورفضت طلبات لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة عن جرائهم في العدوان على غزة عام 2008 واستخدام أسلحة محرمة كالفسفور واليورانيوم المشع وقنابل الأعماق وغيرها لقتل أطفال ونساء وشيوخ غزة، كما رفضت التحقيق في جرائم القتل والاغتصاب التي نفذتها قوات الاحتلال الأمريكي عقب غزو العراق.
وكذلك لم تصتنت لنداء المستضعفين في سوريا جراء عمليات التصفية التي أجراها النظام السوري في حق الثوار والمعارضين، كذلك الحال في مصر رفضت الانتباه لدماء المعارضين بعد انقلاب 3 يوليو، وما جرى من مجازر أكدتها منظمات دولية أبرزها هيومان رايتس واتش في فضّ اعتصامات سلمية للمعارضين في رابعة العدوية والنهضة.
كذلك الحال في أفريقيا ، فالبرغم أن أكثر من 90 % من أفريقيا تشهد جرائم إبادة وتصفية عرقية، فلم تنظر تلك المحكمة سوى في تسع قضايا في دول أفريقية فقط هي: أوغندا – أفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – دارفور (السودان) – ليبيا – ساحل العاج، مالي، كينيا ، أفريقيا الوسطي، وكانت مواقفها وفقًا لاتجهات الغرب تمامًا.
ممنوع دخول دعوات ضد "أمريكا و الاحتلال الصهيوني"
رغم جرائم الولايات المتحدة في دول عدة مثل الفلبين و أفغانستان والعراق وغيرهم، وكذلك الاحتلال الصهيوني ودائما كنات ترفض الجنائية الدولية التحقيق في جرائم أمريكية أو للاحتلال أو أوروبية، وبالمقابل قبول التحقيق مع دولة ضعيفة،.
مع فلسطين رفضت الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيل في غزة عدة مرات رغم تقديم طلبات من منظمات حقوقية عربية ودولية، بدعوى أن فلسطين ليست دولة، وأنها جزء من إسرائيل، وإسرائيل لم تشكُ نفسها وهي ليست عضوًا أصلًا في الجنائية الدولية.
ومع مصر، برر مدعي الجنائية الدولية رفض دعوى حزب الحرية والعدالة قائلا:" إنّ الرئيس مرسي لم يعد له "السيطرة الفعلية" على مصر بعد الانقلاب العسكري عليه، فرفضنا دعوى حزبه.
ومع العراق، جاء رفض التحقيق في جرائم الأمريكان بدعوى أن أمريكا ليست عضوًا في المحكمة؛ ففي عام 2006 وعندما بدأت تظهر آثار الجرائم التي تقوم بها القوات الأمريكية في العراق وكذا المرتزقة من شركات الأمن الغربية، تقدم عددٌ كبيرٌ من منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالعديد من الشكاوى إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السابق لويس أوكامبو يطالبونه بالتحقيق في هذه الجرائم البشعة المتعلقة بجرائم حرب وقتل مدنيين تقوم بها القوات الأمريكية والبريطانية ومنتسبون لهما من مرتزقة ما سمي “شركات الحماية الخاصة مثل "بلاك ووتر".
أيضًا، في (الحالة البوسنية) رفضت الجنائية الدولية أي طعون ضد صربيا، بحجة أن محكمة العدل الدولية برأت جمهورية صربيا في 26 فبراير 2007 (قبل نشأة الجنائية الدولية)، من المسؤولية في جريمة ذبح أكثر من 8 آلاف مسلم بوسني في مدينة سربرنتشا البوسنية يوليو 1995، واكتفت بالقول إن جمهورية الصرب "فشلت" في منع حرب الإبادة ضد المسلمين الصرب في سربرنيتشا.
الجنائية أداة قانونية لعقاب الدول المارقة
بعدما اتضح أن "المحكمة الجنائية الدولية" لا تعقد سوى للدول الصغيرة كسلاح في يد الدول الكبرى ضدها، والقرارات أو الأحكام التي قد تصدر نادرًا في حقّ الدول المستكبرة أو الغاشمة التي تستندُ للقوة والنفوذ الغربي لا تنفّذ، كما في حالة إسرائيل وأمريكا، لم تعد هذه المحاكم الدولية ملاذًا للضعفاء بقدر ما تحوّلت لعصا غليظة في يد القوى الكبرى تستخدمها كأداة لمعاقبة "الدول المارقة" الرافضة للسير في ركابها، ووسيلة قانونية بديلًا عن نهج التدخل العسكري في شؤون الدول الأخرى.
وحتى جريمة الإبادة التي ارتُكبت بحقّ المدنيين الصوماليين بشهادة مندوب الاتحاد الأوروبي في كينيا، والتي قام بها المسؤولون الإثيوبيون المدعومون من الولايات المتحدة، جرى التعتيم عليها لأنّ أثيوبيا تحركت بطلب أمريكي.
ولكن، على العكس، وفي القضايا الأقلّ شأنًا، كاستهداف طائرة أميركية، أو اغتيال شخص غربي رفيع المستوى، يتحرك الغرب –الذي يسمّي نفسه “المجتمع الدولي”– ويشكّل محاكم جزاء دولية خاصة ويعاقب المارقين والمعارضين لسياساته.
