أكد عدد من السياسيون وأساتذة الجامعة أن قرار وزير التعليم في حكومة الانقلاب بتأجيل الدراسة يعتبر تضحية من الحكومة بمنظومة التعليم الجامعي خوفًا من ثورة الطلاب، مؤكدين أن القرار يضر بالعملية التعليمية.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات، تأجيل الدراسة إلى 27 سبتمبر، دون إعطاء سبب واضح، وأعقب ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء، بتأجيل الدراسة مرة أخرى إلى 11 أكتوبر.
وحول الأسباب التي أعلنتها الحكومة لتأجيل الدراسة قال خالد سمير عضو مجموعة "9 مارس لاستقلال الجامعة"، أن أسباب حكومة الانقلاب مضحكة، مثل عدم استعداد بعض المدن الطلابية، التي تستوعب 5 في المئة فقط من الطلاب، لاستقبال العام الدراسي".
ورأى سمير أن "التأجيل محاولة للهرب من مواجهة الحراك الطلابي الرافض لسياسات الانقلاب"، قائلاً إن "الهروب لن يحقق شيئاً أمام استمرار سياسة اعتقال الطلاب العشوائية، وسجنهم من دون توجيه تهم محددة".
وأضاف: "ربما يؤجل ذلك المواجهة قليلاً مع الأمن، لكن الصدام آتٍ لا ريب بمجرد بدء الدارسة"، موضحاً أن "الجامعات خرّجت العام الماضي طلاباً دون معرف حقيقية، بعد تقليص العام الدراسي، ومد إجازة منتصف العام لشهر ونصف، وحذف نصف المناهج، وإلغاء أسئلة كاملة في الامتحانات".
وتابع سمير أن "الجامعات تعيش أسوأ عصورها بعد إلغاء انتخاب القيادات الجامعية، وتدخل السلطة التنفيذية لتمرير اللائحة الطلابية بشكل يعمل على زيادة القيود الأمنية والإدارية على الطلاب".
وقال دكتور ممدوح المنير رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، أن قرار حكومة الانقلاب بتأجيل الدراسة يكشف مدى رعبهم من ثورة الطلاب.
وأضاف المنير خلال تدوينه له عبر صفحته على موقع "فيس بوك":"تأجيل الدراسة الى 11 اكتوبر للمرة الثانية فى كل الجامعات المصرية ، يؤكد أن الإنقلابيين مرعوبين من ثورة الطلاب، فكل ثورات العالم أسقط الطﻻب فيها عروش الطغاة".
وأكد محمود الأزهري المتحدث باسم "طلاب ضد الانقلاب"، أن "تأجيل العام الدراسي لن يوقف طوفان الحركة الطلابية"، قائلاً إن "النظام الانقلابي يريد تقليص الفصل الدراسي لمدة 45 يوماً فقط على غرار ما حدث في جامعة الأزهر"، مؤكداً استمرار الحراك داخل الجامعات وخارجها.
وشهدت أغلب الجامعات في العام الدراسي المنقضي الذي بدأ في سبتمبر من العام الماضي، مواجهات شبه يومية بين شرطة الانقلاب، وطلاب الجامعات، يتخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، سقط فيها قتلى وجرحى.
كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بتلك المظاهرات، فيما قالت إدارات بعض الجامعات إن قرارات الفصل جاءت على خلفية مشاركة الطلاب في أعمال شغب وعنف بالجامعات.
من جانبها، قالت حركة "طلاب ضد الانقلاب" في بيان اليوم:" كنا نعلم أن الدولة لن تستطيع مواجهتنا، وستفضل تأجيل العام الدراسي علي أن تواجه طوفان التظاهرات السلمية المقرر أن يبدأ مع بداية الدراسة".
وأضاف البيان: "نحن نقول لهم أنه مهما أجلتم لموعد بدأ الدراسة، هذا لن يغير من الأمر شيئا، ولكن تجعلونا أكثر استعدادا وأكثر انتشارا في الشوارع التي تعد ميداننا الاساسي".
وتابع البيان: "حتي العودة، نعدكم بالمزيد من التصعيد واستمرار سرد البطولات في كل مكان".