فجأة وبدون مقدمات تعاهدت إثيوبيا أمس الخميس أنه لن يتم الإضرار بحصة مصر في المياه جراء بناء سد النهضة، بينما أثناء فترة الرئيس محمد مرسي كانت تصر إثيوبيا على العناد مع الجانب المصري ورفضت إجراء أي مناقشات لإيجاد حلول لحل الأزمة.
وأرجح عدد من الخبراء العسكرين لشبكة رصد الإخبارية أن علاقة عبد الفتاح السيسي الجيدة مع الإحتلال الصهيوني وراء تساهل الجانب الإثيبوبي مع نظيره المصري في ملف "سد النهضة"، بينما علاقة الرئيس مرسي التي كانت عدائية مع الاحتلال الصهيوني تجعل إثوبيا الحليف للاحتلال بأن تكون ورقة صغط على نظام مرسي.
وقال العميد فهد عبد الحميد الخبير العسكري، أن الاحتلال الصهيوني له شركات عديدة واستثمارات في الأراضي الصهيونية واستخدم حكومة إثيوبيا بالضغط على الرئيس مرسي من خلال سد النهضة والذي يشكل خطورة على حصة مصر من المياه.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات لشبكة "رصد" أن موقف عبد الفتاح السيسي من العدوان على غزة أظهر توأمه وعلاقات وطيده مع الجانب الصهيوني، مما سينعكس ذلك على تخفيف الضغط الإثيوبي على مصر.
وأكد الدكتور عادل عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة في تصريحات لـ"رصد" أن البيان الذي صدر أمس من الجانب الإثيوبي ما هو إلا "شو إعلامي" لإظهار أن سياسة السيسي أكثر كفاءة من سياسة مرسي، ولحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام المصري ، على حد قوله.
وأوضح عبد الرحمن إلى أن سد النهضة هو خطة بنو صهيون في الاستحواذ على أراضي المسلمين من "النيل إلى الفرات" وسيكون سلاح حرب غير مباشرة في يد الصهاينة لا محالة.
وكان وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، حسام المغازي، أن السلطات الإثيوبية أرسلت بيان إلى عبد الفتاح السيسي، تعهدت فيه بـ"عدم الإضرار بحصة مصر المائية".
جاء ذلك في لقاء بين السيسي ومغازي، أمس الخميس، في قصر الإتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، حسب بيان للرئاسة حصلت "الأناضول" على نسخة منه.
وأضاف البيان أنه "تم أثناء اللقاء استعراض نتائج المباحثات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع (الوزاري الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة)، حيث أوضح مغازي أن الاجتماع سادته روح إيجابية بناءة أبدتها كافة الأطراف، وتم في إطار من الاعتراف المتبادل بحقوق واحتياجات كافة الأطراف سواء في المياه أو التنمية".
وخلال اللقاء، أكد السيسي أن "مصر ترغب في أن يكون السد أداة لتحقيق الرخاء والفائدة المشتركة للدول الثلاث، وبما يحفظ الحقوق المائية لشعوب هذه الدول، وكذا حقها في التنمية على حد سواء".
.
وكان وزراء المياه الثلاثة وقعوا، مساء أمس الأول، بعد يومين من المحادثات بالخرطوم، على اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن "موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية" و"تقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي للسد على دولتي المصب" (مصر والسودان) وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية.
واتفقت الأطراف الثلاث أيضا على "تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم 4 خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز الدراستين"، مع الاستعانة بخبراء دوليين لحسم الخلاف بين الدول الثلاث بعد إطلاعهم على تقرير المكتب الاستشاري.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
وفي يونيو العام الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة.
كما أعلنت الرئاسة المصرية بعهد الرئيس مرسي حينها ضرورة التنسيق بين البلدين في ملف مياه النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادا لالتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر.
وكان قد جاء قرار إثيوبيا الجرىء على غير العادة مصحوبا بتبريرات وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي بأن السد لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، وأن الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه التي تصل إلى 84 مليون متر مكعب ستخصص كليا لتوليد الكهرباء وليس للري.
