كشفت مصلحة الضرائب المصرية أنها بدأت فى إعداد اللائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة لقانون الضرائب على الدخل، والخاصة بناتج التعامل فى الأوراق المالية بالبورصة، ومن المنتظر الإنتهاء من اللائحة خلال وقت قريب.
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، أن الحصيلة المستهدف تحقيقها بعد تطبيق التعديلات الجديدة تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه بما فيها الحصيلة المستهدفة من الضريبة الإضافية على الأغنياء المحددة بنسبة 5% والتى صدر بها قانون مستقل فى وقت سابق، حسبما نقلت صحيفة "الأهرام".
وكان المعين "عدلي منصور" من قائد الانقلاب العسكري، قد أصدر قرارًا قبل رحيلة بفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.
وكان خبراء اقتصاديون قالوا في تصريحات سابقة ،إن لجوء حكومة الانقلاب لفرض مثل هذه الضرائب بأنها أشبه بالجباية مؤكدين أن التركيز علي فرض الضرائب هو البديل الوحيد الذي تلجأ له الحكومة لتوفير الموارد مطالبين بإعادة النظر في هذا التوجه، وخاصة وأن الظروف الحالية تتطلب أفكارًا من خارج الصندوق.
وأضاف الخبراء إن تمويل الموازنة الجديدة بفرض الضرائب في تلك الظروف التي تمر بها مصر يؤكد أن الحكومة الحالية حكومة غير متطورة وليس لديها معرفة بمصادر توفير الموارد بخلاف فرض الضرائب.
