كشف محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية النقاب عن أن حجم التمويل الشرعى لعدد من الجمعيات الأهلية العام الماضى وصل إلى 600 مليون جنيه.

وقال الدمرداش أمام اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب اليوم إن المنظمات الخمس التى يتم التحقيق معها حالياً حصلت خلال سبع سنوات من عملها على 35 مليون دولار فى حين حصلت عقب الثورة على 175 مليون دولار.

وأضاف أنه لم يتخذ أى أجراء ضد جمعية أنصار السنة لأنها استوفت جميع الإجراءات والتصريحات الخاصة بالحصول على التمويل و لفت إلى أن التمويل هو المشكلة الأساسية مع المنظمات.

 و قال  إن الـ 600 مليون جنيه التى جاءت بشكل شرعى أمامها 5 أضعاف ذلك المبلغ دخلت دون حسابات شرعية و عملت بعيدا عن رقابتنا 

و نفى الدمرداش حصول المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر على أية موافقات بالحصول على تمويل بعد ضبط القضية الأخيرة .

 وأضاف  إن هناك 4500 جمعية حصلت على تراخيص عقب الثورة بسبب التخلص من أمن الدولة  ،وأن القانون الجديد للجمعيات الأهلية لن يشترط موافقة الأمن بالنسبة للانشاء أما الأجنبية فيشترط موافقة الأمن خلال مدة محددة

وتابع :'  من الأفضل أن تكون الموافقة بشكل عام بالإخطار المحدد بمدة زمنية إذا لم ترد فيها الوزارة يعتبر الترخيص ساريا.

وحول مشاركة الجمعيات فى العمل السياسى قال الدمرداش إنه يجب ضبط هذه المسألة فى القانون الجديد بحيث تقوم الجمعيات بالتوعية السياسية و لكن لا تعمل لصالح حزب أو شخص فهذا أمر غيرمقبول ،و البرامج التدريبية فى المجال السياسي التى كان يقدمها المعهد الجمهورى الأمريكى فى مصر كانت تستبعد أعضاء حزب الحرية و العدالة و أى حزب دينى ، وكان أيضاً يتم استبعاد المحجبات من التدريب .

 و قال أنه يجب ضبط مثل هذا التدخل فى شؤون المصريين ، وأكد ضرورة أن يتم الانتهاء خلال أسبوع من التصور النهائى لمشروع قانون الجمعيات