صرح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد تقدم بطلب للحكومة المصرية بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج، لتشغيل كافة الطاقات المتاحة للمضارب والمهدرة التي تقدر بحوالي 8 مليون طن سنويًا.
وأشار السويدي إلى أن استخدام هذه الطاقة سيحقق قيمة مضافة تقدر بحوالي 100$ إلى 150$ للطن والتي تحقق عائد إضافة للدولة يقدر بحوالي مليار دولار سنويًا، وأيضًا تؤدي إلى تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب السويدي بضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف في زراعة الأرز حتى يتم الحفاظ على كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة، ولضمان عدم تأثيرها على موارد المياه المصرية المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى.
وكان الاتحاد قد طالب بفتح باب تصدير الأرز المصري مرة أخرى.
يذكر أن مؤشرات محصول الأرز الشعير لعام 2014/2015، تشير إلى أن المحصول قد يصل إلى 7 ملايين طن شعير بخلاف الفائض من محصول 2013/2014، والمقدر بنحو مليون طن أخرى ليصل رصيد الأرز الشعير بمصر إلى نحو 8 ملايين طن تعطى نحو 5 ملايين طن أرز أبيض، وأن استهلاك السوق المصرية من الأرز الأبيض 3.3 ملايين أرز أبيض.
وبالتالي يكون هناك فائض قدره 1.7 مليون أرز أبيض، ما يسمح بفتح تصدير الأرز.
وكان رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات،قال في تصريحات صحفية سابقة، إن قرار حكومة الانقلاب وقف تصدير الأرز تسبب في توقف 70 % من المضارب عن العمل، منوهًا بأن الطاقات الإنتاجية تفوق بكثير الاستهلاك، مما دفع بعض المزارعين إلى استخدام المحصول كعلف للمواشى بدلاً من بيعه بخسارة.
وطالب شحاتة بضرورة مراجعة هذا القرار، خاصة أن المنتجين أبدوا تعهدهم لوزارة التموين بتوفير احتياجات البطاقات التموينية والتي تصل إلى مليون و400 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أن قرار وقف التصدير كان له أثر سلبي على أسعار الأرز في مصر، حيث بلغ سعر طن 2000 جنيه، بينما فاقت أسعار الأعلاف 2000 جنيه، لافتًا إلى أن ارتفاع تكلفة زراعة الأرز، بدرجة لا تعوض الفلاح.
