كشفت شركة "جوجل" في تقرير الشفافية الدوري، أنها رفضت طلبًا تقدمت به حكومة الانقلاب في مصر للكشف عن بيانات سرية لعدد من المستخدمين.،والتي تعد المرة الأولى التي تتقدم فيها حكومة الانقلاب بهذا الطلب، منذ أن بدأت جوجل في إصدار تقاريرها عام 2009 ، والتي بلغت حتى الآن عشرة تقارير.
وقال تقرير الشفافية لدى جوجل، الذي أصدرته الشركة ، إنها تعرضت لضغوط متزايدة من مختلف حكومات دول العالم، للكشف عن معلومات المستخدمين في تحقيقات جنائية، مع توالي الكشف عن برامج مراقبة وطنية.
وأوضح التقرير أن عدد الطلبات زاد بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام، محققا زيادة قدرها 150% على مدار الأعوام الخمسة الماضية ، وفي الولايات المتحدة وحدها، زادت طلبات الحصول على المعلومات بنسبة 19% خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، لتكون بذلك قد تضاعفت بمقدار ثلاثة أمثال ما كانت عليه عام 2009.
ونشر موقع بازفييد Buzzfeedالأمريكى خبرًا يوضح تعاقد سلطات الأمن المصرية مع شركة ""سي ايجيبت"التابعة للشركة الأمريكية لمراقبة أنشطة الإنترنتBlue Coat""، لتصعيد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الأخرى فى الشبكة العنكبوتية داخل مصر.
ونقل الموقع عن مسئولين فى الأمن المصرى لم يفصحوا عن هويتهم ، إن الشركة زودت أجهزة الرقابة الإلكترونية المصرية بالعديد من الخدمات، التى تزيد من قدرة مباحث الإنترنت المصرية على رقابة مختلف المواقع بشكل مكثف، وقد فازت الشركة بالتعاقد مع أجهزة الأمن المصرية متفوقة على شركة "جاما" البريطانية، و"ناروس سيستم" ومقرها إسرائيل.
وقال "على منيسى"، رئيس مجلس إدارة "شركة سي ايجيبت"إن الشركة زودت مباحث الأمن الوطنى بأنظمة تُزيد كفاءة الرقابة فى العالم الافتراضى، مضيفًا أن الشركة تقوم بتدريب المسئولين داخل الجهاز على التعامل مع تلك الأنظمة، لتطبيقها فى رقابتهم على مواقع الإنترنت والمحادثات فى موقعى "فيس بوك وتويتر" والمشاهدات فى يوتيوب.
وأضاف منيسى، أن النظام الذى عرضته الشركة على أجهزة الأمن المصرية يجعلها قادرة أيضًا على اختراق حسابات فى تطبيقات مثل واتس آب وفايبر وسكايب وصندوق البريد الإلكترونى وبرامج أخرى.
وفي السياق نفسه قال رامي رؤوف، الباحث في شؤون الأمان الرقمي وحرية المعلومات، إن السلطات المصرية لها باع طويل في التجسس عبر الإنترنت وهواتف المحمول، تم اكتشافها بشكل مؤكد عقب اقتحام مقار أمن الدولة في مارس 2011.
وأضاف رؤوف، أن وزارة الداخلية ليست منزّهة عن محاولة التجسس على الأفراد، في المحادثات والمراسلات الشخصية من خلال برامج الهواتف المحمولة والويب.
وأدانت منظمات مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، و مؤسسة التعبير الرقمي العربي "أضف" ،و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السلوك غير المشروع والمخالف للدستور الذي تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه، بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة على الانترنت دون إذن قضائي وبدون مسوغ قانوني؛ لما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري، والتي لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق في الخصوصية والأمان .
