خرج اللواء ثروت جودة، وكيل المخابرات المصرية السابق، ليزيد الطين بله باعترفاته الثانية، والتي حاول فيها نفي اعترافاته الأولى بالتآمر على الرئيس محمد مرسي، وأن المخابرات لم تتأخر في تقديم المعلومات له، إلا أنه اعترف في الوقت ذاته بأن بعضًا من المعلومات التي أمدها الجهاز عن إيران للرئيس، تصدى لها مرسي وهدد باعتقال قنصلها حال عدم وقف تغولها في الشئون الداخلية المصرية، دون إبلاغ المخابرات.
وأضاف: فوجئنا بعد ذلك أن المعلومات التي منحها له الجهاز تم تسريبها إلى بعض الدول، مثل المعلومات حول عمل البعثة الإيرانية في مصر والتغلغل الذي تقوم به، حيث وصلت هذه المعلومات لإيران، وطلب منهم مرسي أن يتوقفوا لأن المخابرات تراقب أنشطتهم وربما تعتقل قنصلهم في مصر.
وأوضح: كما فوجئنا بأنه يقوم بزيارات لدول معينة دون إخطار المخابرات بالزيارة التي من مهامهما إعداد كل ما يختص بتفاصيل الزيارة وترتيب الملفات.
وأوضح جودة، في تصريحات لموقع «العربية.نت» أمس، أن مرسي طلب من المخابرات أشياء أخرى، حيث طلب بعض الملفات المهمة مثل ملفات أمريكا وإيران وإسرائيل، وهي ملفات لا يجوز للجهاز أن يتصرف فيها بسهولة، على حد قوله.
واعتبر محللون، أن حديث وكيل المخابرات، هو دليل آخر على براءة مرسي، خاصة بعد تهديده لإيران باعتقال قنصلها في حال عدم وقف تغولها في مصر، متسائلون كيف يحاكم مرسي على قضية تخابر مع إيران وهو من هددها باعتقال قنصلها بدليل اعتراف وكيل المخابرات السابق للمرة الثانية.
وأشاروا إلى أن تهديد مرسي لإيران أزعج المخابرات بعد سعيها في أن تكون وصية على قراراته والتحكم في أمور الدولة، وتهميش دور رئيس الجمهورية .
وقبلها بيومين أجرت إحدى الصحف المؤيدة للانقلاب العسكرى، حوارًا مع اللواء ثروت جودة، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، والذى اعترف فيها أن "الجهاز تآمر منذ اللحظة الأولى على مرسى وأنه لم يمده بأىِّ معلومةٍ واحدةٍ صحيحة طوال فترة حكمه".
وأكد "جودة" أن المخابرات العامة المصرية لم تعطِ شيئًا حقيقيًّا لمرسى ،مضيفاً أن الدكتور مرسى أثناء توليه حكم مصر، كان يسافر إلى الخارج دون أن يعلم جهاز المخابرات بذلك، مؤكداً أنه لا يمكن لأىِّ شخصٍ أن يحصل على مستندات الجهاز، مضيفًا: "الدبان الأزرق نفسه لا يعرف أين مكان هذه المستندات".
ويستطرد جودة فى حواره، قائلا: "قلت للواء رأفت شحاتة، فى عهد مرسى، أن يتولى مسئولية الجهاز، وأن يصلى ركعتين ويستغفر الله وينسى القسم الذى حلفه أمام مرسى عند توليه الجهاز؛ لأن هذا الحلفان مش بتاعنا".
ويحاكم الدكتور محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا "بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وأحيل إلى الجنايات بعد أن وجهت لهم النيابة تهم ارتكاب جرائم التخابرلإيران ،الامر الذي نفاه وكيل المخابرات باعترافاته.
بدوره قال الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعى ورئيس حزب «الوطن»؛ أن الرئيس محمد مرسى لا يتخذ قرارا دون شورى.
وأوضح عبد الغفور أن عملية اتخاذ القرار فى مؤسسة الرئاسة تمت وفق آلية معينة، وشاركت فيها أجهزة الدولة المعنية مع مستشارى الرئيس ،مضيفاً أنه لم يحدث تقارب بين مصر وإيران، لكن أن يكون هناك قدر من الاستفادة من العلاقات السياسية والاقتصادية، ويتم الاستفادة منها فى حل المشكلات، ومن ثم يتم التفاهم السياسى بين مصر وإيران وكان يستخدام الأوراق السياسية لأبعد الحدود وأنفع الوسائل .
وقال لدكتور أحمد غانم، أستاذ العلوم السياسية،أكد أن تصريحات اللواء ثروت جودة، وكيل المخابرات السابق، تعتبر بمثابة دليل “دامغ” لحجم “المؤامرة التي حيكت للرئيس محمد مرسي”.
وقال “غانم” خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، إن “هذا التصريح وحده يكفي كاعتراف بحجم المؤامرة الكبرى التي تعرض لها مرسي كرئيس مدني منتخب -بغض النظر عن اختلافك معه- والتي حتمًا سيتعرض لها أي رئيس مدني غير عسكري في المستقبل يأتي بإرادة حقيقية للشعب، ويؤكد أن مصر لا يراد لها رئيس مدني منتخب.
وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء عادل سليمان إن هذا الكلام غريب للغاية وهذا الحديث للمسئول السابق في المخابرات لا يجب أن يمر ببساطة فهو كلام شديد الخطورة لأنه يحمل اتهاما للقوات المسلحة حيث اتهم المشير طنطاوي بتزوير الانتخابات وأهان القوات المسلحة حينما قال إنها أجبرت السيسي على التحرك ضد الرئيس "مرسي" مما يعنى أن الجيش ليس منضبطاً وأنه يخالف القواعد العسكرية وبالتالي فحديث هذا المسئول حمل اتهام وإهانة بحق القوات المسلحة المصرية.
وأضاف سليمان أن تصريحات المسئول السابق بالمخابرات حول تواطؤ المخابرات مع الرئيس "مرسي" وخداعه يعتبر أمر شديد الخطورة، مطالبا الفريق صدقي صبحي بعدم السكوت على الأمر لأن هذا كلام خطير عندما يصدر من مسئول مخابرات، فهذه نماذج مفاجأة، لأن جهاز المخابرات العامة محترفاً ومنظماً ويجيد العمل أما أن تخرج مثل هذه الأصوات في أحاديث منشورة بهذا الشكل، فلو صح كلامه فهذه جريمة لأن المخابرات تتبع رئيس الجمهورية بموجب القانون فحينما يتم خداع الرئيس فهي جريمة بلا شك وتستحق العقوبة-على حدقوله .
