قال الدكتور ياسر حمزة -أستاذ القانون الدستوري، وعضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة- أن قضية مبارك تعتبر الفصل الأخير في محاكمات أخذت الجانب الشكلي فقط ولم تكن محاكمات حقيقية، حيث حصل كافة الضباط المتهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير في كافة المحافظات على البراءة، رغم كونهم القاتلين الفعليين.
وأضاف حمزة في تصريح نشرته الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة": "إذا كان الفاعل الأصلي حصل على البراءة فمن باب أولى أن يحصل المحرض على البراءة، مبارك حكم مصر 30 عاما لم يحاكم إلا على فترة الثورة التي لا تتجاوز 3 أسابيع"، مشيرا إلى أنه من الأولى أن يتم عقد محاكمات لمبارك ورموزه تتهمهم بالفساد السياسي والرشاوى والمحسوبية والتزوير في الانتخابات والتبعية لأمريكا على حساب المصالح المصرية.
وتابع حمزة قائلًا: "كل هذه الجرائم لم يحاسب عليها مبارك ونظامه، وبالتالي من المنتظر في هذه القضية التي تم تأجيلها اليوم أن يحصل على البراءة"، متوقعا أن يكون سبب مد أجل النطق بالحكم في القضية لحين 29 من نوفمبر المقبل خشية انفجار الوضع بالمظاهرات مع بداية الموسم الدراسي في الجامعات.
واستطرد أستاذ القانون الدستوري: "في المقابل نجد أن النظام الديمقراطي المنتخب الذي أعقب ثورة 25 من يناير لم يمكث في السلطة شهورا، تصدر أحكام على رموزه بالمؤبد"، مشيرًا إلى أن المقصود ليس هؤلاء الرموز، وإنما إدانة ثورة يناير والديمقراطية الوليدة التي أتت بها.
وأشار حمزة، إلى أن الثورة المضادة هي التي تتحكم الآن بالمشهد، وتعاني من التخبط خشية أن يجتمع الثوار وكافة القوى السياسية مرة أخرى ضدهم لاستعادة ثورة يناير مرة ثانية.
ولفت حمزة، أنه من المعروف في محاكمة مبارك ورموز نظامه لم تقدم فيها الأدلة؛ نظرًا لأن النيابة لم تطلب تحريات أو مستندات من جهات الضبط، وهنا تكمن الإشكالية منذ البداية وهي أن الثورات كانت تتطلب محاكمات ثورية خاصة للمتهمين، لكن الخدعة الكبرى التي انخدع بها الثوار أن المحاكمات الاستثنائية تمنع استرداد الأموال المهربة بالخارج.
واختم حديثه: "ما زالت الثورة مستمرة، وكل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم عندما يتم فتح الملفات، وإعادة التحقيقات في أوقات أخرى بعدما تُهزم الثورة المضادة".
