أعلن أحمد الإبراهيم رئيس العمليات بهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي مقرها الدمام أن هناك خططا لتوسعة شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة التي تهدف للمشاركة في إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ وذلك بحلول 2019 وباستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميجاوات ساعة سنويا
وقال الإبراهيم للصحفيين إن هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو خمس سنوات مع تزايد الاستهلاك حوالي ستة إلى عشرة بالمئة سنويا
وأضاف الإبراهيم حسبما نقلت رويترز أن الدراسات التمهيدية بدأت مبديا أمله في بدء مشروع التوسع قريبا موضحا أن الدراسات ستستكمل في نحو عامين،مضيفا أن تكلفة التوسع ستبلغ نحو 20 أو 30 بالمئة من التكلفة الأولية لتصل إلى 420 مليون دولار.
ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1200 ميجاوات وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دول المجلس في أي وقت.
وشاركت دول المجلس الست في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 مليار دولار،وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها البعض في أوقات الطوارئ.
وقال الإبراهيم إن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء على احتياجاتها لكن أكبر استخدام حدث حينما واجهت إحدى الدول عجزا بلغ ثلاثة آلاف ميجاوات. لكنه لم يحدد الدولة المعنية.
وأضاف أنه حدث ما يزيد على 1100 موقف طارئ في السنوات الخمس الأخيرة وكانت ستقع انقطاعات في الكهرباء لولا الشبكة
ويرتفع الطلب على الكهرباء في دول الخليج في أشهر الصيف بين يونيو وأغسطس بينما يتوافر فائض خلال بقية العام يمكن تصديره إلى خارج المنطقة.
