خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % في توقعات سابقة أصدرها في يونيو الماضي.

وأضاف الصندوق، في بيان وفقا لوكالة الأناضول، أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونة في بيئة تزداد صعوبة الأوضاع فيها بشكل متزايد، خاصة مع انقطاع إمدادات الغاز من مصر، والصراع فى سوريا ونتائجه المتمثلة فى تدفق اللاجئين على المملكة، وكذلك التطورات الجارية في العراق وغزة.

ويستضيف الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، ما يشكل ضغطا كبيرا على كافة موارده الاقتصادية، والبنى التحتية، ورفع عجز الموازنة المقدر، أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار.

وزار وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستينال كوستيال، الأردن في الفترة من 9 إلى 21 سبتمبر الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي تأتي  في اطار اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة الاردنية والصندوق عام 2012.

ويتضمن الاتفاق الذى وقع بين الجانبين في عام 2012، تقديم صندوق النقد الدولي قرضا للأردن بمقدار ملياري دولار، بشروط ميسرة، واسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء اصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الايرادات، وإزالة التشوهات المالية، وزيادة الايرادات الضريبية.

وقال التقرير الصادر عن البعثة إنه من المتوقع، نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.3 % خلال العام الجاري، مرتفعا من 2.8 % العام الماضي، مدعوما بالانتعاش في عدة قطاعات، من بينها الزراعة والتعدين.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم بالأردن، إلى أقل من 3 % بحلول نهاية عام 2014، وذلك من 3.3 % فى عام 2013.

وأضاف التقرير" يستمر تحسن مستوى العجز في الحساب الجاري، ومن المتوقع أن يقترب من مستوى يمثل 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام".

وقال التقرير إن مستوى احتياطيات النقد الأجنبي لدى الأردن يفوق المستهدف.

وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي فى الأردن 14.47 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، وهى تكفى لتغطية الواردات لمدة 7 أشهر ، وذلك بارتفاع 1 % مقارنة بـ  14.31 مليار دولار فى شهر يونيو.