شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

باحث حقوقي:سجون مصر مقابر جماعية

باحث حقوقي:سجون مصر مقابر جماعية
  صرح الباحث بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، "أحمد مفرح"، أن أربع حالات قتل ووفاة لمحتجزين بداخل...

 

صرح الباحث بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، "أحمد مفرح"، أن أربع حالات قتل ووفاة لمحتجزين بداخل أماكن الإحتجاز المختلفة دليل واضح وصريح علي أن سجون ومعتقلات وأقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية مقابر جماعية للمعتقلين بداخلها، كلًا حسب دورة فى طابور الموت البطىء.
 .

وأوضح فى تصريح صحفي مساء يوم الأحد الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٤، أن الأربع حالات التي تم رصدها اعترفت بهم وزارة الداخلية وهم كالاتي:

مقتل المواطن سعد شحاتة ٥٠ عاما، بقسم شرطة السلوم بمحافظة مرسي مطروح، تحت التعذيب وقد وجد علي جسدة آثار للتعذيب و إنفجار للخصيتين، فيما تحاول وزارة الداخلية الضعط علي أسرته لعدم مسائلة منتسبي القسم القتلة .

 

وفاة المواطن محمد رشدي السيد رشدي ٢٧ عاما، بداخل قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، جراء الإهمال الطبي وعدم الإكتراث بحالته الصحية، بعد إصابتة بهبوط فى الدورة الدموية ووفاتة فى ظل استنجاد زملاءه المحتجزين معه إلي أن مات .

 

وفاة المواطن أحمد جادو خليل ٢٨ عاما، بداخل سجن الوادي الجديد، جراء الإهمال الطبي وسوء أماكن الإحتجاز بداخل السجن، حيث أصيب بنوبة مرضية وهبوط فى الدورة الدموية، إلي أن توفي دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة .

 

وفاة المواطن عصام أحمد عبد الله ٦٤ عاما، بداخل سجن المنيا العمومي، جراء الإهمال الطبي وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة له و لحالته المرضية الخطيرة، حيث كان مصابا بمرض فيروس سي، ولم يقدم له العلاح المناسب .

 

وأشار إلي أن حالات الوفاة هذه تمت فقط فى أقل من ٤٨ ساعة، وأيضًا بعد إقرار لائحة السجون الجديدة ، التي أقرها وزير داخلية الانقلاب، وقدمها للرأي العام المصري والعالمي علي أن وزارة الداخلية تتبع المعايير الدولية، فى حين أصبحت المعتقلات مقابر جماعية.

وأكد علي أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن الحفاظ علي حياة المعتقلين و المحتجزين، وأنه علي الرغم من التصريحات الصادرة منها ولوائح السجن الجديدة التي أصدرتها، إلا ان شواهد المحتجزين القتلي و المتوفيين بداخل أماكن الاحتجاز ستظل هي الحقيقة التي لن تستطيع الإلتفاف عليها .

 

وشدد علي أن النيابة العامة هي المسئولة مسئولة مباشرة علي تفشي ظاهرة قتل المحتجزين والمعتقلين، بسبب سوء الأحوال المعيشية بداخل السجون، وسوء الرعاية الصحية لمحاباتها وزارة الداخلية والمنتسبين إليها، ومساعدتهم علي الإفلات من العقاب في حين أن أحد السجون التي أشاد بها النائب العام فى تصريحة الصادر بتاريخ ١٩سبتمبر الماضي كان سجن المنيا الذي سقط فيه أحد القتلي جراء الإهمال الطبي.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020