توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو اقتصاد غانا إلى 4.5% في عام 2014، من 7.1 % في عام 2013، وأن يصل التضخم في المتوسط نحو 15 % لهذا العام.
وأشار الصندوق في بيان، وفقا لوكالة الأناضول، اليوم الأحد إلى أن غانا تواصل مواجهة نقاط الضعف الداخلية والخارجية الكبيرة بسبب ارتفاع عجز الموازنة، وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، مضيفا أن نقاط الضعف تجعل أفاق نمو الاقتصاد في غانا على المدى المتوسط عرضة للخطر.
وتوقع الصندوق أن يظل عجز الموازنة في غانا عند نحو 9.75% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بضعف أداء الإيرادات، وفاتورة الأجور وارتفاع تكلفة خدمة الدين بشكل كبير.
وجاء في البيان، من المتوقع أن يقل عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تنخفض الواردات بدرجة كبيرة بسبب تباطؤ النمو وتراجع قيمة العملة، بينما يظل أداء الصادرات ضعيفا.
وزارت بعثة من الصندوق غانا وأجرت مناقشات بناءة وصريحة مع السلطات التي أبدت تقديرا للمخاطر المرتبطة بهذه الاختلالات ونقاط الضعف.
وحددت سلطات غانا في وقت سابق من العام الجاري مجموعة من التدابير الرامية إلى وضع البلاد على المسار الصحيح، مع الحفاظ على زخم النمو.
وقالت البعثة في البيان إن هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لوضع الدين العام على مسار مستدام، والسماح للسياسة النقدية لتكون أكثر فعالية في خفض التضخم، بما في ذلك عن طريق الحد بشكل صارم لأن يقوم بنك غانا المركزي بتمويل عجز الموازنة.
وطالبت البعثة السلطات بخفض تكاليف أجور القطاع العام المرتفعة نسبيا، والقضاء على دعم الطاقة وتحديد الأولويات بشكل أفضل للإنفاق الرأسمالي، والحد من الإعفاءات الضريبية وتعزيز إدارة الإيرادات من خلال تحسين استهداف كبار دافعي الضرائب.
وشددت البعثة على أهمية توسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة جيدا للتخفيف من الأثر المحتمل لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة على الفئات الأكثر ضعفا من السكان
