قال المستشار الدكتور إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى للنيابة، إن النيابة ستبدأ فى بحث تطبيق القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2014 بشأن تطبيق الحد الأقصى ، على العاملين.
وأضاف في بيان صادر اليوم، إن النيابة الإدارية، سوف تبدأ التحقيق مع الجهات والمصالح الحكومية التى لم تبدأ التنفيذ فى تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأضاف إن النيابة الإدارية هى الجهة المختصة بهذا الشأن وفقًا لصحيح القانون.
وشدد إحسان على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المسئولين بالأجهزة الحكومية المتهمين بعدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور.