كشف تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين، إن إجمالي الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني بلغ حوالي 1.743 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نهاية يونيو، وذلك مقارنة بـ 1.718 مليار دولار في نهاية الربع الأول، بارتفاع 1.5 %.

وأضافت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، في بيان نشرته الأناضول ، إن رصيد الدين الخارجي، يتوزع بين دين على القطاع الحكومي (الحكومة العامة) بنسبة 63.4%، وقطاع البنوك بنسبة 32.9%، والقطاعات الفلسطينية الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) بنسبة 3.3%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.4%.

وأضاف البيان أن إجمالي أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغت  5.875 مليار دولار، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بانخفاض 7 % مقارنة بـ 6.318 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام.

وتوزعت أرصدة الأصول بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات) بنسبة 18.9%، واستثمارات أخرى أهمها العملة والودائع بنسبة 68.7%، وأصول احتياطية شكلت 9.4%.

و شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك نحو 76.7% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني، بحسب تقرير سلطة النقد الفلسطينية.

وبلغ الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية  نحو 2.282 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي.

وكشفت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع الدين العام بنحو 98 مليون شيكل (28 مليون دولار)، مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه، حيث بلغ حينها إجمالي الدين قرابة 2.254 مليار دولار.

ومقارنة مع أغسطس من العام الفائت، فقد أظهرت البيانات أن تراجعاً طرأ في إجمالي الدين العام خلال أغسطس 2014، بنحو 85 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي الدين نهاية أغسطس 2013، قرابة 2.367 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الفوائد التي دفعتها الحكومة، على ديونها، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 21.2 مليون دولار.