تسببت سياسات حكومة الانقلاب العسكري في انهيار منظم لهيئة السكك الحديدية، وأكد مسؤولو هيئة السكة الحديد أنها تخسر المليارات، نتيجة القلق الأمني الذي تشهده مصر.
وأشار مسئولو السكة الحديد إلى أن سبب الخسائر المهولة التى تتعرض لها الهيئة يرجع إلى توقف القطارات اعتبارا من 14 اغسطس 2013، منذ مذبحة فض ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وكذلك عدم تشغيل القطارات بكامل طاقتها حتى الان.
بدوره قال رشاد عبد العاطي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية إن إجمالي خسائر الهيئة تجاوزت المليار جنيه منذ ثورة يناير وحتى الآن.
وأضاف عبد العاطي أن التوترات السياسية التي تشهدها البلاد توقف حركة بعض القطارات لأسباب عدة، منها اعتصامات المواطنين علي القضبان ثم قرار الحكومة بتوقف حركة القطارات عقب الثلاثين من يونيو .
وأوضح أن الاعتصامات والتظاهرات على القضبان تسببت فى تعطيل أكثر من سبعة آلاف قطار على مستوى خطوط السكة الحديد خلال تلك الفترة ، مضيفاً أن الهيئة تكبدت خسائر بلغت 146 مليون جنيه نتيجة الاحتجاجات على شريط السكة الحديد، سواء من قبل الأهالى أو العاملين بالهيئة، منذ 25يناير 2011 ، حتى 23 فبراير 2013.
وأكد أن هذه الاعتصامات والتظاهرات على القضبان تسببت فى تعطيل 7515 قطارا على مستوى خطوط السكة الحديد خلال تلك الفترة ، مشيراً إلى أن خسائر الهيئة خلال يومي ذكرى فض رابعة والنهضة بلغت نحو 20 مليون جنيه.
وقالت هيئة السكك الحديدية في تقرير صادر عنها ، إن إجمالي خسائر الهيئة عقب الانقلاب فقط، بسبب توقف القطارات بلغ ما يقرب من 535 مليون جنيه، حيث وصل إجمالي خسائر قطاع المسافات القصيرة 35 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى خسائر الهيئة بقطاع المسافات الطويلة من شهر يوليو 2013 وحتى مايو 2014، ما يقرب من 399 مليون جنيه.
بينما بلغ إجمالي خسائر البنية الأساسية منذ بداية يوليو 2013 وحتي يوليو 2014، نحو 98 مليون جنيه.
وأوضح "التقرير" أن أسباب خسائر قطاع المسافات القصيرة يرجع إلى توقف القطارات اعتبارا من 14 اغسطس 2013، منذ مذبحة رابعة والنهضة، وكذلك عدم تشغيل القطارات بكامل طاقتها واختصار مسافة بعض الخطوط.
وفي السياق نفسه كشف هانى ضاحى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، أن قطاع السكة الحديد يحتاج لنحو 60 مليار جنيه لتطويره، مشيراً إلى هناك صعوبة في توفير هذا المبلغ، فى ظل خسائر المرفق التى تصل سنويا نحو 1.8 مليار جنيه.
وقال «ضاحي» في تصريحات صحفية إن المرفق ينقل سنويا نحو 550 مليون مواطن، ما يعادل تعداد سكان مصر 6 مرات، مشيرا إلى أنه تمت سرقة نحو 850 كيلو مترا من قضبان السكك الحديدية، فضلا عن سرقة الكراسى وتهالك القطارات.
رجب موسى مساعد وزير النقل سابقاً أوضح أن السكة الحديد خسرت أكثر من 4 مليارات جنيه بسبب الإضرابات.
وأضاف أن رواتب العاملين بعد الزيادة الأخيرة تعدت 3.2 مليار جنيه ،مشيراً إلى أنه من الصعب انتظام العمل وضبط ساعات الوصول والاقلاع للقطارات في ظل الأجواء الأمنية الحالية، الأمر الذي يؤدي إلي خلل في جدول العمل.
وصدر تقريرعن الجهاز المركزي يكشف أن هناك تقصيرًا وإهمالا وعدم اهتمام في قطاعات السكة الحديد، مثل الأصول الثابتة البالغة قيمتها نحو 22 مليارًا و735 مليون جنيه، هذا غير أصول المشروعات الجارية التي تقترب من 10 مليارات جنيه والمشروعات الجارية والاستثمارية.
ويؤكد التقرير إن كبار الموظفين، هم من يحصلون على نصيب الأسد من مقدرات السكة الحديد، في الوقت الذي يعجز الفقراء من الركاب عن الحصول على خدمة مميزة، ويعجز الموظفين الصغار عن الحصول على حقوقهم، ووصلت نسبة العجز التجاري في الهيئة ملياري جنيه تقريبًا بزيادة نحو 450 مليون جنيه عن عام 2012، كما طالب التقرير بسرعة الاستفادة من قروض البنك الدولي وبعض المنح التي تقدر بـ4.5 مليار جنيه، قبل أن يتم سحبها من مصر.
